اتفق المشاركون في افتتاح أشغال الندوة الدولية، التي التأمت صباح يومه الجمعة 03 دجنبر الجاري، برحاب كلية اللغة العربية، تحت عنوان “الأشخاص في وضعية إعاقة : مقاربات قانونية ولسانية واجتماعية”، على استثارة الأهداف الكبرى، الكامنة وراء تنظيم الملتقى، الذي جاء في إطار اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، ومن بين تلكم الأهداف تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تعميم الاستفادة من الخدمات الأساسية، ومن ضمنها الحماية الصحية والاجتماعية والتعليم والبنيات الأساسية الرقمية، والمعلومات سهلة المنال والتوظيف وغيره من الفرص الاجتماعية والثقافية، بغية ضمان عدم ترك الأشخاص في وضعية إعاقة خلف الركب في أوقات الأزمات وما بعدها.
وجاءت الكلمات الافتتاحية، التي عمقت من تقعيدات محاور الملتقى، الذي ينظمه مختبر تكامل المناهج في تحليل الخطاب بكلية اللغة العربية، ومركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية، ومركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، ومؤسسة “كش بريس” الإعلامية، لتوثق الصلات بين محاور الندوة وانشغالات الخبراء والمهتمين، بجديد الحقل المتشعب، الذي يراكم نظريات هامة في مجالات القانون واللسانيات والإعلام والاجتماعيات.
وفي هذا الإطار أوضحت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بهذه القضايا، التي تشكل مغربيا، الأنموذج الفاعل في سرديات الديمقراطية وحقوق الإنسان. مؤكدة، أن الحكومة تعتبر مسؤولية إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية في أعمالها، من خلال الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لهذه الفئة يشكل جزءا أساسيا غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشارت الوزيرة، التي كانت تتحدث بواسطة تقنية التناظر عن بعد، إلى أهمية تحسين معايير المشروعات المقترحة بهذا الخصوص وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل، وذلك تأسيسا على أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة موعدا حاسما لتمكين هذه الفئة وضمان دمجها في المجتمع وعدم التمييز في حقها، وتشجيع مختلف الأطراف المعنية على اتخاذ إجراءات مشتركة كي لا يتخلف أي أحد عن الركب.
من جهته، أبرز السيد مولاي الحسن احبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، في كلمة ألقاها عن بعد، لذات المناسبة، أن جامعة القاضي عياض مندمجة بشكل فاعل وأساسي داخل المشروع الحكومي، الذي يتأسس بمنظور مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن الإرادة الملكية تقوم بالأساس على الانخراط الإيجابي في السياسة العمومية المندمجة، بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بهذه الفئة، تستوعب الطفرات الهامة في سياق تطوير العمل وتحفيز الإمكانيات لتكون جزء من الرؤية وداعمة لها.
وأكد احبيض، على أهمية تفعيل هذه التدابير، في المنظومة الجامعية، مشيرا إلى قرار الإدارة تخصيص مناصب سنوية للفئات المعنية، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنتين الماضيتين.
وعززت كلمة السيد أحمد قادم، عميد كلية اللغة العربية، في كلمته العميقة، هذا التصور، بعد أن ذكر بخصوصية الكلية ودورها الاستراتيجي في تنويع عقولها وأكاديمييها.
وأوضح العميد أن التصميم على بلوغ المرام العلمي، لا يكتمل دون إشراك جميع أبناء هذا الوطن، في تطوير البحث العلمي، والإبداع الثقافي، وتحقيق القدوة، وتجسير عرى التواصل والاتقان.
وقال الدكتور قادم، إنه يأمل أن يجسد الانفتاح والاقتداء بالفكر التنويري، وإشراك كل الفاعلين في مجالات الثقافة والآداب والعلوم، الخريطة الكبرى للتنمية، القائمة على الشراكة والوعي بالمآلات والترافع الصلب لأجل العلم والمعرفة.
ووفق هذه الرؤى سار على الدرب، كل من رئيس تكامل المناهج في تحليل الخطاب بكلية اللغة العربية، وئيسة مركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية، ورئيسة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، حيث استلهموا نظريات الإبداع والمعرفة، وتأسيس المبدئية الأخلاقية، والنزوع إلى الصف الحواري ودمقرطة الأوراش المفتوحة، وتنويع وثائق الإبداع في الحياة الجامعية، (استلهموا كل ذلك) من الكلمة الأصيلة للوجود الإنساني، مبرزين قيمة الندوة ووعيها بالأدوار والنتائج المتوخاة.
نشير أخيرا، إلى أن الملتقى، شهد حضورا فاعلا ومتميزا، حيث تم عرض شريط وثائقي، خلال بداية الحفل الافتتاحي، باسم مؤسسة “كش بريس” الإعلامية، حمل عنوان “ولوجيات” من إبداع المخرج المغربي الأستاذ محمد أوماعي.
