سارعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى إصدار بلاغ، تستهجن فيه ما ورد في “البلاغ الصحفي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، الصادر بتاريخ 23 نونبر 2021، و الذي تتحدث فيه عن استقبال الفيدرالية الوطنية للصحة، و كذا ممثلي قطاع الصيدلة”، مضيفا أن “وزارة الصحة ناقشت خلال اجتماعها، حسب ما جاء في بلاغها، أهمية تعزيز الأمن الدوائي في المغرب من خلال العمل المشترك مع مختلف الفرقاء في تنزيل السياسة الدوائية الوطنية”؛ معتبرا ما جاء في بلاغ الوزارة “غير مسؤول”.
و وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة، فإن الكنفدرالية، تكذب بشكل مطلق بلاغ وزارة الصحة المتحدث عن استقبال الصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني و السياسات المتعلقة بقطاع الدواء.
و أكذ بلاغ الكونفدرالية التكذيبي على “عدم استقبال وزير الصحة لنقابتنا المركزية و لباقي التمثيليات المهنية لقطاع الصيدلة منذ توليه مسؤولية الوزارة منذ عهد الحكومة السابقة إلى اليوم، أي ما يزيد عن السنتين”. رافضة بشكل “مطلق لمبدإ مناقشة قطاع الدواء و الصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة – “فيدرالية الإدارة” ، التي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة”.
وعبرت الكنفدرالية عن استنكارها “للمقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية -“الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور و التنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها ؟”
كما أشارت الكنفدرالية إلى رفضها “المبدئي و المطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”.
ودعا البيان “ألسيد رئيس الحكومة بإحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء و الصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة ، للحفاظ على هذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي للبلاد، و النهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة و المتراكمة لمدة سنوات، و كذا للإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، و كذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.
