أعلنت كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب، “الانخراط المبدئي لصيادلة الصيدليات في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بدءا من تقديم مقترحات فعالة و نوعية لإنجاح هذا المشروع وصولا إلى توفير خدمات صيدلانية نوعية لفائدة عموم المواطنين”، معتبرة “المكتسبات السابقة للصيدليات المتضمنة بالمرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 خطا أحمرَ، كونها أثبتت أنها لا تستجيب حتى للحد الأدنى من مقومات قطاع صيدلاني متوازن اقتصاديا يؤهله لرفع تحديات المرحلة المقبلة”.
ووفق الإعلان الرسمي بالدار البيضاء لصيادلة الصيدليات، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، فإنه “تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بموجب القانون الإطار 09ـ21، والذي يستهدف فئة عريضة من المواطنين في أفق الاستفادة من نظام التغطية الصحية الشاملة ابتداء من شهر يناير 2023”.
مضيفا أنه ” ووعيا من تمثيليات قطاع الصيدليات بأهمية هذا المشروع الاجتماعي، الذي يستوجب تكاثف الجهود من طرف كل المؤسسات الشريكة سواء من القطاعين العام أو الخاص؛ معربين بذلك على الانخراط المبدئي لقطاع الصيدليات من خلال تعبئته و انخراطه الجادين، و مسهما بهيكلته التنظيمية و اللوجيستية للصيدليات و أطره الصيدلانية و موارده البشرية من أجل تقديم خدمات صيدلانية تستجيب لتطلعات المواطنين في ظل هذا الورش المهم لبلادنا،”
” وتفاعلا مع ورشات العمل واللقاءات الأخيرة، التي عرفت استقبال التمثيليات المهنية للصيادلة من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بمعية لجنة مشتركة تضم أطر مديرية الأدوية والصيدلة وممثلين عن رئاسة الحكومة، الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ و التي عرفت عروضا لمختلف التمثيليات المهنية للصيادلة حول السبل الكفيلة لتسهيل الولوج للدواء لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة من جهة، مع تقديم مقترحات مبدئية و أخرى تجويدية مرتبطة بتعديل المرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 المتعلق بشروط و كيفية تحديد ثمن بيع الأدوية من جهة أخرى”،
وقال إعلان المجلس، فإن انعقاده جاء “من أجل مدارسة مضامين اللقاء الأخير مع اللجنة الوزارية المشتركة و أبعاده ومخرجاته المرتقبة، و لا سيما تلك المرتبطة بمراجعة المرسوم الوزاري رقم 2ـ13ـ852″؛ مؤكدا على “أنه بعد نقاش مستفيض حول مدى جاهزية الوضعية الاقتصادية لقطاع الصيدليات، و في ظل استحضار أهداف المرحلة السابق ذكرها التي تستوجب إعداد سياسات مندمجة متصفة بالشمولية والحكامة”.
قررت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إعلانها للرأي العام، “انخراطها المبدئي لصيادلة الصيدليات في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بدء من تقديم مقترحات فعالة و نوعية لإنجاح هذا المشروع وصولا إلى توفير خدمات صيدلانية نوعية لفائدة عموم المواطنين”.معتبرة “المكتسبات السابقة للصيدليات المتضمنة بالمرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 خطا أحمرَ، كونها أثبتت أنها لا تستجيب حتى للحد الأدنى من مقومات قطاع صيدلاني متوازن اقتصاديا يؤهله لرفع تحديات المرحلة المقبلة”.
وأبرزت الكنفدرالية أن “تأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة رهين بتنزيل خلاصات وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة مع صيادلة الصيدليات المتفق حولها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 يونيو 2019، والمتضمنة للإصلاحات الهيكلية لقطاع الصيدليات من أجل النهوض به و الذي سيطور ويقوي المنظومة الصحية لبلادنا استعدادا لهذا الورش”.
وأكدت ذات الجهة، على أن “مراجعة المرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 الذي أثبت محدوديته و إخفاقاته الكبيرة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء و أجهز بشكل واضح على قطاع الصيدليات، و أثر بشكل واضح في التوازنات الاستراتيجية للصناعة الدوائية في تزويد السوق الوطني بالأدوية، لينبغي أن يستوعب أهمية كل الفاعلين في المساهمة الفعلية والفعالة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، انطلاقا من معرفة الإمكانيات الاقتصادية الإسهامية لكل من المتدخلين في قطاع الدواء”.
وقال ذات الإعلان، “إن الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره المكلف بتدبير ورش التغطية الصحية الشاملة و ديمومته شيء مطلوب، إلا أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لقطاع حيوي على غرار قطاع الصيدليات لا يقل أهمية من اجل الحفاظ على سياسة قرب الخدمات الصيدلانية للمواطنين، و التي تغطي بهيكلتها التنظيمية كل أنحاء المملكة، مساهمة بشكل مباشر في تحقيق أسس الأمن الدوائي الوطني، مما يستوجب دعم هذا القطاع بإجراءات مصاحبة حقيقية”.
مشددا في السياق ذاته، على “أن العروض التقنية المتعددة لمختلف التمثيليات المهنية للصيادلة المقدمة للجنة الوزارية المشتركة في لقاءاتها الأخيرة حبلى بالإجراءات التدبيرية المطلوبة، والتي تحتاج لقرارات و مواقف سياسية حقيقية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تجسيد الحكامة في القطاع الصحي بغية تأهيله لتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة؛ و ذلك من قبيل اعتماد بروتوكول علاجي واضح للأمراض، تفعيل حق استبدال الدواء، تقنين أثمنة المستلزمات الطبية، ضمان متابعة شفافية الاتفاقية الوطنية لنظام الطرف الثالث المؤدي للأدوية الباهظة، تمكين الصيدليات من مهام جديدة على غرار صيدليات الدول المتقدمة من قبيل إجراء الاختبارات السريعة ومتابعة الملف الصحي للمرضى و التلقيح ضد بعض الأمراض؛ كلها إجراءات و قرارات سياسية بامتياز مرتبطة بالحكامة الجيدة وأخرى كثيرة تم اقتراحها، والتي من شأنها دعم التعاضديات وترشيد نفقاتها بشكل كبير جدا و نفقات المواطنين على حد سواء من تلك النفقات المتبقية على عاتقه في مختلف مستويات مراحل العلاج”.
وختم الإعلان بالقول، إن “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وعيا منها بأهمية إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة، وانطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية في الحفاظ على استقرار قطاع الصيدليات بما يؤهله لاستمرار خدماته الصيدلانية لفائدة الوطن و المواطنين في المرحلة المقبلة؛ فإنها تؤكد على استعدادها من أجل المزيد من التواصل مع مختلف الوزارات ذات الصلة أو المؤسسات المعنية لإنجاح هذا الورش الاجتماعي، و ذلك في إطار المقاربة التشاركية لبلورة سياسات فعالة و متوازنة وفق مبادئ الحكامة الجيدة و منطق التعاون مع الحفاظ على استقرار المؤسسات الشريكة وفي مقدمتها قطاع الصيدليات”.
