صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور ومناقشة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
وحسب معطيات أوردتها الصفحة الرسمية بالفيس بوك لوزارة العدل، فإن المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، يعتبر من بين المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين، ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
وفي ذات السياق، صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون، لا يقل أهمية عن الأول، يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 95.17 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، باعتباره قانونا قابلا لتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي و باعتباره قانونا مؤطرا
لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات، على أساس أنه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.
