(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ اقتربت الساعة ولاحت في الأفق تباشير الغد المنتظر من طرف ما يزيد على مائة وثلاثين (130) ألف نسمة من سكان ثمانية عشر (18) دوارا ومدينة من حجم مدينة تامنصورت، أصداء من هنا وهناك تتحدث عن بعض من أشغال لجنة ( الگاط ) الموفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي حلت بشكل مفاجئ بمقر جماعة حربيل، يوم الاثنين 15 ماي من الشهر الجاري، بناء على العديد من الشكايات المتعلقة بهدر وتبديد المال العام، الموجهة إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيد والي جهة مراكش آسفي، من طرف عدد من المواطنين، وأعضاء من فريق المعارضة داخل المجلس، وما بثته من ربورتاجات في قناتها ونشرته من مقالات صحفية على موقعها المؤسسة الإعلامية ” كش بريس “، وعدد من المنابر الأخرى الصحفية، وبيانات العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والوطنية، حيث أكدت ذات المصادر أن أعضاء لجنة التفتيش قد ركزوا بشكل أساسي على الافتحاص والتدقيق في البحث بوضع أيديهم على الكثير من الملفات التي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، مايلي :
1- ملف صفقتي المليار سنتيم المتعلق بأعمدة الإنارة العمومية وإشارات المرور الضوئية بالمقطع الطرقي الممتد من واد تاسيفت إلى مدخل تامنصورت، التي حامت حولها الكثير من الشبهات بدعوى أن الشركة الفائزة بالصفقتين، صاحبها هو عثمان الگوط، أخو عبد الحق الگوط، النائب الأول لرئيس جماعة حربيل، وعم لعزيزة الگوط، النائبة السادسة لهذا الرئيس.
2- ملف منحة مبلغها ثلاثين ( 30 ) مليون سنتيم، التي سلمها رئيس الجماعة إلى جمعية للفروسية التقليدية (التبوريدة)، حيث يوجد من ضمن أعضاء مكتبها المدعو امبارك بن منصور، كاتب المجلس بالجماعة.
3- ملف مادة ( الگازوال ) الخاص بأسطول مركبات جماعة حربيل.
4- ملف شكاية أعضاء المعارضة في شأن تزوير محضر الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة حربيل، المنعقدة أشغالها يوم 28 دجنبر 2022.
5- ملف العمال ( الأشباح ) الموسميين والأوراش.
6- ملف التحويلات المالية دون الرجوع إلى عقد دورات المجلس.
7- ملف شكاية ضد رئيس الجماعة الذي عمل على منع وحرمان عدد من أعضاء فريق المعارضة من خدمات الهاتف النقال الذي يدخل في ملكية الجماعة، عقابا لهم بدعوى أنهم صوتوا ضد الميزانية أثناء عقد دورة أكتوبر العادية، يوم الجمعة 07 اكتوبر 2022.
8- ملف إعفاء موظف من مهمة سائق بالجماعة، بعدما رفض سقي ضيعة الرئيس المتواجدة قرب دوار السيفر ومن يشملهم برضاه من أصحاب الضيعات بمنطقة حربيل، ممن يدورون في فلك نعمة هدر وتبديد المال العام، بمياه الشاحنة الصهريجية التابعة للجماعة، حيث زود هذا الموظف اللجنة بشرائط فيدو وصور تثبت صحة جميع أقواله في هذه القضية.
9- ملف شواهد ربط العديد من البنايات العشوائية بالشبكة العمومية للكهرباء، المسلمة وفق ما تؤكده نفس المصادر دون موجب حق من طرف المسمى الطاهر البنساسي، النائب الثالث لرئيس جماعة حربيل…
هذا وتبعا لما أضافته المصادر عينها، فقد دعا أعضاء لجنة تفتيش وزارة الداخلية المسمى مصطفى شهيد ، المستشار الجماعي من فريق المعارضة، إلى الاستماع لكل أقواله في ما يتعلق بعدد من الملفات، ما جعل ” كش بريس” تعمل على ربط اتصال هاتفي به، حيث أكد ” أن أعضاء اللجنة قد عملوا على تسجيل كل ما جاء في جميع تصريحاته، خاصة فيما يتعلق بملف صفقتي المليار سنتيم، وملف مادة ( الگازوال )، وملف حرمان بعض أعضاء فريق المعارضة من خدمات الهاتف المحمول على غرار المستفيدين منها أعضاء فريق الأغلبية، وملف التحويلات دون الرجوع في شأنها لعقد دورات مجلس جماعة حربيل.”
كل هذا وذاك فقد أصبح، لا حديث للشارع المحلي خلال هذه الأيام، وبناء على ما صارت تتناقله الألسن، إلا على ما ستسفر عليه هذه التحقيقات من نتائج، بعدما طفح الكيل تذمرا وأحزانا لدى سائر المواطنين على مختلف فئات أعمارهم بهذا المكان، من جراء انتشار ظاهرة التسيب والعبث ومعضلة الفساد المستشري بلا حدود، مما أدى إلى تعفن هذا الوضع، الذي يقوده بكل أريحية أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس داخل هذه الجماعة، وفي اعتقادهم أنها اقطاعية تخدم كل ممتلكاتها جل مصالحهم الخاصة فقط، متناسين متجاهلين أن كل المغاربة سواسية في دولة الحق والقانون، ما ينذر والكل على شبه يقين تام بأن رؤوسا غليظة قد أينعت وحان سقوطها بين يدي العدالة.
