يخوض المحامون يومه الإثنين للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاتهم أمام عدد من محاكم المملكة، بسب رفضهم شرطية جواز التلقيح لولوج المحاكم، مطالبين بإسقاطه، وإعادة النظر في القرار الثلاثي.
واختارت كل هيئات المحامين عبر التراب الوطني، تنظيم الوقفات إياها على اعتبار انفراد وزارة العدل بالقرار وعدم استشارة الهيئات، بالإضافة إلى كون القرار في الأصل غير دستوري ويحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم، ويصادر حرياتهم، كما أنه يعتبر إهانة لمهنة المحاماة واستقلالية الدفاع.
ولم يفوت المحامون الفرصة للتنبيه على أن التطويق الأمني للوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، ضرب لكل القوانين والدستور المغربي، وإهانة صريحة لجسد العدالة، داعين إلى رفعها والتراجع العاجل عن قرار المنع وفرض جواز التلقيح.
وكانت جمعية هيئات المحامين، قد جددت “مواقفها المبدئية والثابتة المعبر عنها في بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، معلنا استعداده لخوض ميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، داعيا جميع المحاميات والمحامين للانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”. متشبتة في بيانها أمس، بإسقاط الدورية الثلاثية لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة القاضي بإجبارية الادلاء بالجواز الصحي شرطا لولوج المحاكم..
وأشاد بيان المكتب بانخراط المحاميات والمحامين المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا عن وحدة الصف المهني، مدينا “بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقرات عملهم الموجودة داخل المحاكم”. معتبرا ما أقدمت عليه السلطات “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
