ـ رئاسة المؤتمر برؤوس ثلاثة وتعديلات جوهرية في القانون الأساسي ثم انتخاب الأجهزة التقريرية ـ
(كش بريس/بوزنيقة) ـ استعاد مؤتمر حزب الاستقلال في نسخته 18 ببوزنيقة عافيته، مباشرة بعد خروج قياداته التي سهرت ليلة أمس السبت وإلى حدود ساعات مبكرة من صباح يومه الأحد ، بتوافقات، كان أبرزها تسيير ثلاثي لرئاسة المؤتمر، بقيادة كل من عبدالصمد قيوح وفؤاد قديري وعبد الجبار الراشدي، وبمساعدة كل من منصور لمباركي وعادل الشتي. والتي كانت أحد أسباب تفجر خلافات من داخل غرفة تنظيم المؤتمر.
واستطاع تيارا الاستقلال، بركة ولود الرشيد تجاوز معضلة الخلافات الحادة، بالتصديق على التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للميزان، ومجمل التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والضابطة لآليات انتخاب الأجهزة التقريرية بما فيها اللجنة التنفيذية، وأخرى تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية.
وصبيحة اليوم، تفعلت التوفقات واقعا، بالمصادقة النهائية على التعديلات المذكورة الخاصة بالنظام الأساسي، وأهمها التعديل الذي يمنح الأمين العام المنتخب بالمؤتمر، حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت.
كما صودق على تعديلات محورية من بينها، حق مجلس الرئاسة المتكون من أعضاء يصادق المؤتمر على تعيينهم مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، من بينهم على الأقل 6 نساء و4 من قيادات الشبيبة أو الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إضافة إلى 4 أعضاء أو عضوات يختارهم الأمين العام شريطة التوفر على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو اللجنة المركزية لولاية على الأقل. علاوة على إقرار شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، للراغبين في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات، شرط حصوله على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.
وفي السياق ذاته، صادق المؤتمر أيضا، على إحداث باب جديد خاص بميثاق السلوك والأخلاقيات يرنو إلى وضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضوات وأعضاء الحزب ويتعين التقيد بها من قبلهم خلال مزاولتهم لمهامهم الانتدابية والحزبية والسياسية. وإلزام كل عضو مكلف بتسيير أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته وروابط أو كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ودوليا ووطنيا أو باقي الهيئات كيفما كان نوعها بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمسؤولية وتقديم الحساب وأن يبتعد من كل ما يمكنه أن يمس بسمعة الحزب وصورته.
وبخصوص مسألة تخليق الحياة الحزبية، تم التنصيص على إحداث لجنة تسهر على صون ونشر قيم الحزب وتتبع حسن تطبيق ميثاق حسن السلوك والأخلاقيات وتقدم التوصيات الملائمة في حالة الاخلال بمضامينه وإحالتها على أجهزة الحزب المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وتتألف من سبعة 7 أعضاء يعينهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الداخلي كيفيات سير أشغالها.
كما تم التنصيص على حذف لجنة التوفيق على مستوى الفروع من النظام الأساسي، وإحداثها على المستوى الإقليمي، وتتولى مهام الوساطة وفض النزاعات بين الأعضاء حبيا وتقوم بالمصالحة الضرورية وتقريب وجهات النظر. وكذا تعيين مفتش عام من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار للأمين العام بعد موافق اللجنة ويتولى المفتش العام تتبع ومواكبة مهام المفتشين الإقليمين وذلك وفق كيفيات يحدد ها النظام الداخلي وتدخل مهامه ضمن الادارة العامة للحزب ينعقد مجلس المفتشين في دورة عادية كل 6 أشهر خلال شهري شتنبر ومارس.
وتم التوافق أيضا على مسألة تدخل اللجنة التحضيرية، التي لها الحق في تحديد كيفية إيداع ترشيحات العضوية للجنة التنفيذية وتبث في طريقة إيداع الترشيحات وآجالها والترتيبات المتعلقة بذلك. بالمقابل تم حذف الفصل 64 من النظام الأساسي للحزب، والذي كان ينص على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولى أي مسؤولية سياسية كيفما كانت إلا بعد العودة للجنة التنفيذية.
ونصت التعديلات إلى جانب ذلك، على أن تقام اجتماعاتها مرتين في السنة، خلال شهري يناير ويونيو، وبالنسبة للمجلس الوطني ينعقد في شهري أبريل وأكتوبر وإذا لم يتوفر النصاب يمكن عقد اجتماع جديد في الحين بمن حضر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتأخر لـ15 يوما.
علاوة على إقرار مبدأ الرفع من أعضاء المجلس الوطني المنتدبون، من عددهم من 527 عضوا إلى 604 أعضاء ينتخبون من المؤتمرات الإقليمية للحزب، وبالنسبة للذين يتم انتخابهم من طرف أعضاء الحزب والمنظمات الموازية فبدل 440 عضوا سيتم تقليصهم إلى 363 عضوا.
وتستمر فعاليات المؤتمر ، مباشرة بعد المصادقة على التعديلات المذكورة، وتقديم اللجنة التنفيذية استقالتها الرسمية للمؤتمر، انتخاب الأمين العام الجديد أو المجدد له الثقة، ومكتبه التنفيذي الذي سيرافقه في تحمل مهامه للعهدة الجديدة.
