لا حديث في اليوسفية سوى عن قضية التلاعب في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تستنزف جزءا كبيرا من وضعية التنمية المحلية المأسوف عليها، فلا مخططا تنمويا يلوح في الأفق، ولا حكامة في برمجة ملايير الدراهم، وفقا لاستراتيجية الدولة، الكامن في تعزيز مشاريع تعود بالنفع الدائم على الساكنة.
وفي كل مرة يعلن عن توظيف الأموال المخصصة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يغيب تماما العقل المدبر والاستراتيجي لتأسيس مشاريع ذات حمولة اقتصادية واجتماعية عميقة، إلا من مبادرات تقليدية غالبا ما تصب في تدبير عمليات عادية جدا، تتعلق مثلا بدعم التمدرس بالعالم القروي، في مراحله التي أكلت من ميزانية الإقليم ملايير الدراهم، حيث وصل صرف الشطر الثالث ، إلى قيمة 84 مليونا و408 آلاف درهم.
وفي حين تطالب منظمات حقوقية بفتح نحقيق، فيما تم الإشارة إليه، تظهر مؤخرا للعيان قضايا مشوبة بأسئلة الراهن، كالبنايات التي تم تشييدها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في خرق سافر لقوانين التعمير(انظر الصور)، ما يستدعي الوقوف على الانحرافات التي تشوب المجال، وهو الشيء الذي تحاول جهات بمدينة اليوسفية ربطه بوجود لوبي من الفساد الإداري لازال يعشش في إدارات للدولة، من المفروض أن تعمل على محاربته، والحؤول دون تكريسه في الشؤون الادارية والجماعية.
فهل تتحرك وزارة الداخلية ؟
