(كش بريس/خاص) ـ تناول مجلس الحكومة، يومه الخميس، خلال عرضه لمجموعة نقاط، تقديم عرض قطاعي والتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا .
وبعد افتتاح الجلسة الحكومية، التي تٍاسها عزيز أخنوش، بالخبر الذي زفه الملك محمد السادس للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، جاء دور آخر الاستعدادات الجارية بخصوص احتضان المملكة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023.
وجاء في بلاغ للحكومة، أنها “جرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث، عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018″، مضيفة أنه “من المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية)”.
أما فيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فأكد البلاغ أنه تم تأجيله إلى المجلس الحكومي القادم.
ثم بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا المشروع يندرج في إطار أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على ضرورة قيام كل مستغل أو مدبر مطار مفتوح للحركة الجوية بالوقاية من خطر الحيوانات، هادفا إلى “وضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، حيث ينص هذا المشروع على إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها، تتم المصادقة عليه بمرسوم”.
فيما تم “إعداد برنامج محلي، حول كل مطار، للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني، مع التنصيص على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، قصد تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البرنامجين”.
كما تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.361 بإحداث “جائزة المغرب للشباب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
مبرزا في السياق، أن هذا المشروع يأتي في إطار ”النظر للمكانة البارزة التي تحتلها فئة الشباب في أولويات التنمية بالمغرب، وهي المكانة التي كرسها دستور المملكة لاسيما من خلال الفصلين 26 و33، وتم تأكيدها في العديد من الخطب الملكية السامية، كما خص النموذج التنموي الجديد هذه الفئة بمجموعة من التوصيات والتي شكلت فيما بعد أساسا لتسطير البرنامج الحكومي”.
كما يهدف إلى “خلق منافسة إبداعية ذات بعد وطني وتخصيص جائزة سنوية تحمل اسم ‘جائزة المغرب للشباب’، مفتوحة للتنافس بين كافة الفئات الشابة وذلك على غرار ‘جائزة المجتمع المدني’، و’جائزة المغرب للكتاب’. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع المبادرات المبتكرة والإبداعية للشباب المغاربة والأجانب، من نفس الفئة العمرية والمقيمين بصفة قانونية فوق الأراضي المغربية وكذا مساعدتهم على تفتح مواهبهم والتعبير عن ذواتهم”.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد أصناف جائزة المغرب للشباب، والتي تضم خمسة أصناف وهي “جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي؛ وجائزة المغرب للشباب في الابتكار التكنولوجي؛ وجائزة المغرب للشباب في الإبداع الفني والثقافي؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال التطوع؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية”، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد القيمة المالية للجائزة عن كل صنف وكذا شروط الترشح لنيلها؛ مع إحداث لجنة للتحكيم؛ والتنصيص على إعداد مشروع نظام داخلي للجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب يحدد على الخصوص معايير منح الجائزة وكيفية تقديم الترشيح.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة 56 من الاتفاقية المذكورة، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 22.23 يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا المشروع بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني كلا من البروتوكول الخاص بتعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من ذات الاتفاقية في دروتها التاسعة والثلاثين، المنعقدة بمونتريال خلال الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 06 أكتوبر 2016، وذلك بهدف توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية.
واطلع مجلس الحكومة أيضا على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، الموقع بالداخلة في 10 يوليوز 2023، ومشروع القانون رقم 45.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى “توطيد وتعزيز علاقات التعاون في مجال النقل الطرقي بين البلدين، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يطبق هذا الاتفاق على عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غينيا، أو عبورا بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحدهما”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعيين الحسن لعسري، مديرا للشؤون القانونية والمعاهدات.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين محمد وحميد، مديرا للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛ فيما تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين محمد الزهير، مديرا للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية، ونبيل لعشوب، مفتشا عاما، أما على مستوى وزارة الشباب والقافة والتواصل، قطاع التواصل، فقد تم تعيين نسرين السويسي، مديرة للبوابة الوطنية والتوثيق.
