قال بلاغ لمجلس المنافسة، إنه أخطر الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بخصوص ارتكابها أفعالا من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات الهندسة المعمارية.
وأوضحت المنافسة، أن المؤاخذات تم تبليغها إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية؛ وذلك عملاً بأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تؤكد على أن التحقيق الذي باشرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إثر توصله بشكاية في الموضوع، بين أن “هيئة المهندسين المعماريين عملت على تحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من المهندس المعماري والزبون، واعتماد تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين في السوق الوطنية”.
ووفق ذات المصدر، فإن من بين مؤاخذات المجلس المرصودة “إجراء تقسيم لسوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين، من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس”، مردفا في ذات السياق أن القرارات المعنية “تخالف وبصفة صريحة مقتضيات المادة 6 من القانون 12.104 التي تنص على منع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
جدير بالذكر، فإن إجراء تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تعتبر بمثابة فتح المسطرة الحضورية، التي تتيح للمعنيين بالأمر ممارسة كافة حقوق الدفاع قبل اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة؛ وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
