دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط النقاش المحتدم حول اكتظاظ المؤسسات السجينية بالمغرب، والذي انطلقت أطواره مباشرة بعد بلاغ المندوبية العامة للسجون، وما تلاه من انتقادات صادرة عن الجمعيات المهنية القضائية.
وأوضح مجلس بوعياش، في منشور له على صفحته الرسمية في الفايس، إنه سبق وأوصى في تقاريره السنوية منذ سنة 2019 على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من الاكتظاظ في السجون، مؤكدا على أنه سبق ودعا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة. إلى جانب إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، وتفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.
وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أصدرت بيانا دقت فيه ناقوس الخطر من الارتفاع المهول للساكنة السجنية بالمغرب، والذي تجاوز حاجز 100 ألف علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، محذرة من هذا التزايد المهول، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
يذكر أن النيابة العامة هي الأخرى، قد أدلت بدلوها في الموضوع واضعة بذلك مقاربة تأطيرية للمشكلة، داعية إلى إعمال الآليات القانونية لتحييد المشكلة.
