تحت عنوان” مضطرين للتوضيح من جديد”، وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد من خلالها، أن تصريحات وزير العدل الأخيرة، هي ” في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام”.
وفي تقديم أولي للرسالة إياها، توصلت “كش بريس” بنسخة منها، أشار الغلوسي، إلى أنه “لم أكن أرغب في الرد على تصريحات وزير العدل الأخيرة والتي جدد فيها إصراره على حرمان المجتمع المدني من حقه في التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام وإتهامه لجمعيات حماية المال العام بإبتزاز المنتخبين كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام”، مبديا رأيه من جديد، حيث قال إن ” السيد الوزير أدلى بتصريحاته وموقفه من القضية ونحن عبرنا بكل نضج ومسوؤلية عن مواقفنا بشكل واضح وننتظر الوزير المحترم ليفتح نقاشا عموميا هادئا ومسوؤلا حول قضية جوهرية ومفصلية ،قضية لها علاقة بالديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ،قضية مؤطرة دستوريا وقانونيا وحقوقيا وبذلك فهي ليست قضية يمكن حسمها بالإستفراد بالقرار وتوزيع الإتهامات والتصريحات غير المسوؤلة ،والدستور كأسمى قانون في البلد يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيًا في وضع وتفعيل وتقييم السياسات العمومية ،إلا السيد أن الوزير كان له رأي آخر ووجدنا أنفسنا مضطرين للرد على التصريحات الطائشة للوزير و بإصرار من بعض الغيورين والمساندين لدور الجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعاطفين معها في نضالها ضد الفساد ونهب المال العام وحتى لايعتقد أهل الباطل بسكوتنا بأنهم على حق فإنني وبصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام أود أن أوضح”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “تصريحات وزير العدل في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام”.
وأردف الغلوسي، “وزير العدل يقول : أعطوني مجتمعا مدنيا نزيها أعطيه جميع الصلاحيات ،وهنا أريد أن أعيد ماقلته للوزير في تصريحات سابقة :”نقي باب دارك”،وأن دور المجتمع المدني محدد دستوريا وقانونيا ولاينتظر منك منحة أو هبة وعليك كمسوؤل ورجل دولة أن تتحلى بالحكمة والرزانة في ممارسة مهامك كوزير للعدل وليس كوزير للمنتخبين المتورطين في جرائم تمس بحقوق المغاربة في التنمية والكرامة وكان حريا بك أن لاتضع نفسك في هذا الموقف المخجل ،وباعتبارك وزيرا لكل المغاربة وليس لطائفة خاصة كان من الأولى أن تجند كل طاقاتك وإمكانياتك وصلاحياتك لمحاربة الفساد وتطويق منابعه وربط المسوؤلية بالمحاسبةوهذا هو مايهم المغاربة جميعا ولن نحتاج حينها إلى أية جمعية لتتقدم بشكايات وستريح نفسك وتريحنا معك”.
وأكد وزير العدل، يستطرد الغلوسي، “أن جمعيات حماية المال العام بصيغة العموم والإطلاق دون أي إستثناء تبتز المنتخبين والوزراء ،نقول له على هؤلاء أن يقدموا الشكايات الى الجهات القضائية وأن لايكونوا جبناء “لأن فكرشهم العجينة ” كما يقال بالدارجة ،وسكوت الوزير عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الإنتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال 4/ على وزير العدل تفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الإبتزاز ضد المنتخبين والمسوؤلين وعليه أن يحيل الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لإتخاد الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة،كما نقول له إن أسلوب التهديد والترهيب لن ينفعه معنا وهو يعرف جيدا طينة مناضلينا ومناضلاتنا ولا نلهث وراء أية مكاسب ذاتية ، ونقول للجميع وللسيد الوزير وبالدارجة القحة “لي عطانا شي حاجة مايسترناش دنيا وآخرة”. وختم الغلوسي، “نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصون جدا على مصداقيتنا وإستقلاليتنا وموضوعيتنا في أداء دورنا الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ونعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر جهود الجميع من أحزاب ونقابات وإعلام وجمعيات ومؤسسات رسمية وغيرها وأن النهج الذي اختاره الوزير المحترم يشجع على استمرار الفساد ويقوض القانون ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب “.
