(كش بريس/ خاص) ـ جرى أمس السبت بنادي المحامين بتاركة مراكش، تنظيم لقاء تواصلي، من طرف هيئة المحامين بمراكش مع المديرية الجهوية لإدارة الضرائب، حول “النظام الضريبي للمحامي وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2023”.
وقدمت المديرة الجهوية ل(DGI) بمراكش السيدة سعاد باية، عرضا حول ما تم توصيفه، ب “تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة”، وملاءمة النظام الضريبي في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة، من بينها مهنة المحاماة.
وأبرزت المسؤولة الجهوية، مسألة إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين، في نطاق مزاولة مهنتهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
وستمكن هذه الملاءمة، تضيف السيدة باية، من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
وكان المحامون قد خاضوا إضرابا وطنيا عن العمل، رافقته احتجاجات داخل المحاكم، للتنديد بـ”استخلاص ضرائب جديدة”، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق أولي مع وزارة العدل يتضمن تراجع هذه الأخيرة عن استخلاص تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
يشار إلى أن اللقاء التواصلي حضره بالإضافة إلى نقيب هيئة المحامين بمراكش محمد صلاح الحميدي، نقباء سابقون وأعضاء من المكتب الحالي، بالإضافة إلى المحاميات والمحامون بالهيئة المذكوة، وأطر مديرية الضرائب، الذين تفاعلوا مع الحضور المشاركين.
