كشفت المديرية العامة للضرائب، يومه الأربعاء، عن مذكرة تتضمن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2022. مشيرة إلى إلى تقديم الإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 76-21 برسم السنة المالية 2022، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل وضرائب أخرى، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم.
وأوضحت المذكرة أن قانون المالية 2022 يأتي في سياق خاص تميز بحدثين رئيسيين، هما نشر التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد وصدور القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، ودخوله حيز التنفيذ. مؤكدة أن الانسجام التام بين توصيات النموذج التنموي الجديد وأحكام القانون الإطار رقم 19-69 أدى إلى تعزيز هذا القانون كإطار مرجعي ينظم سياسة الدولة في ما يخص الإصلاح الضريبي وآليات تنفيذه.
ومن أجل تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، تضيف المذكرة، فإنها تنص مقتضيات الفقرة 19 من القانون الإطار المذكور على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنفيذ التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في المواد 4 و9 و13 في غضون 5 سنوات من دخول القانون الإطار المذكور حيز التنفيذ. مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2022 ينص على إجراء ذي طابع اجتماعي قائم على مبدأ التضامن يروم تعبئة الموارد من أجل تمويل المشروع الاستراتيجي المتعلق بالتغطية الاجتماعية.
