(كش بريس/خاص) ـ لم يجد قائد الملحقة الإدارية لأسكجور المحاميد من حل لإسكات منظمات المجتمع المدني، بخصوص تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بسبب جشع وتجاهل أرباب المقاهي بالشارع الكبير ، سوى دعوتهم أمس الثلاثاء للاجتماع. ولم يكن هذا السلوك غير المحسوب العواقب، سوى القشة التي قصمت ظهر سوء الثقة وعدم التواصل مع بعض الجمعيات، التي سارعت إلى إعلان انتقادها لهذه المنهجية، مؤكدة أنها تحمل لدى المواطنين انطباعا سيئا، يقوم على توجيه المساطر الإدارية الصارمة المنتهجة من قبل السلطات المحلية، والقاضية بمحاربة الظاهرة الموبوءة وإعمال القانون دون مواربة.
وأسرت مصادر عليمة لموقعنا، أن الشكايات التي أضحى السيد قائد الملحقة يجافيها دون هوادة، وفي الموضوع إياه، باتت أيضا تقلق السلطة الولائية وتضرب في الصميم على الوتر المفقود في العلاقة الظاهرة بين ممثل السلطة بالملحقة وتدبير المرفق، تحت طائلة الانتظارات والتراخي وعدم النجاعة.
وأضافت ذات المصادر ، أن السيد القائد ، سارع إلى توجيه الدعوة لأرباب المقاهي المتواجدة بالشارع الرئيسي، دون تشميل الآخرين ممن يتواجدون في داخل الحي، وإخبارهم بانتفاض مشتكين تم ذكرهم بالإسم والعنوان، وهو ما شكل خرما وعوارا في إعمال الصرامة القانونية وتفعيل المساطر المعلومة، وكأن لسان الحال يقول : “كونوا على بال، راه اللجنة خارجة؟”.
وكانت “كش بريس” قد نشرت سالفا، مجموعة من الشكايات بهذا الخصوص، محملة مسؤولية انتشار الظاهرة إلى السلطة المحلية، التي لم تستوعب بعد الرؤية السديدة لتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله، والمتعلقة بإشراك المجتمع المدني في تنمية المجال والإنسان، وتفعيل القوانين المؤطرة للمجتمع والسلم الاجتماعي.
ومؤخرا وجهت جمعية بالمحاميد9 رسالة تحمل أكثر من دلالة، حول أسباب وخلفيات تغاضي قائد الملحقة الإدارية أسكجور ، عن احتلالات الملك العمومي بالمنطقة. ورغم تفاعل المجلس البلدي بشكل إيجابي، بقي القلم في محبرته زمنا طويلا ، دون تنزيل أو تحفيز ، ما أفرز في المقابل، أسئلة مصيرية، حول جدوى إسهام السلطة المحلية في تنظيم ومراقبة المحلات التجارية (خصوصا المقاهي)، التي باتت تشكل بؤرة لخرق القانون واستمرار الفوضى والعبث بتنمية المدينة.
فهل يتحرك السيد والي الجهة، ويفك طلسم هذه الاختلالات، حتى لا تشيع بين باقي مظاهر التقصير في أداء الواجب المهني؟..
نذكر السيد والي الجهة، أن كلمته الأخيرة التي افتتح بها حفل تنصيب نساء ورجال السلطة، كان شعارها تنمية الوطن وإشراك المجتمع وتطبيق القانون.
