احتضنت مدينة مراكش، اليوم الأربعاء، الدورة التكوينية الأولى حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، موجهة حوالي 200 مسؤول قضائي، بينهم مسؤولون قضائيون ينتمون إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
وتضمنت كلمة السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مقاربة الأهداف الاستراتيجية، التي اختصرها في “انعكاس الرغبة التي تحدونا جميعا من أجل استعراض وضعية العدالة الجنائية ببلادنا والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية، والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية من مشتبه فيهم وضحايا طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكد المسؤول القضائي، الذي شارك إلى جانبه كل من محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، واللواء إدريس أمجرار، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي، (ترأس) الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى من سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية. في بلاغ اطلعت عليه “كش بريس”، على أنه “لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثمين وترصيد المكتسبات من جهة، ورصد مكامن الضعف والخلل التي تعترض البحث الجنائي من جهة ثانية”.
وشدد الداكي على أن “هذه الدورة التكوينية تروم التعرف على طرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، كما سيتعرف المستفيدون من هذه الدورة التكوينية على الممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والأجل المعقول في الأبحاث الجنائية”.
واستطرد المتحدث نفسه، أن الدورة التكوينية الأولى بفاس تستهدف أيضا “دور الأدلة العلمية والرقمية في الإثبات الجنائي ونظام مذكرات البحث من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات العملية ذات الصلة”، كما سيتطرق المشاركون خلال اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية إلى “سبل تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية من خلال دور الرقمنة ولوحات القيادة في تعزيز الشفافية والنجاعة ودور البحث الجنائي في تيسير الولوج إلى العدالة”.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التكوينية تتضمن أربع دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تكريسا لمنهجية المقاربة التشاركية التي تتبناها رئاسة النيابة العامة منهاجاً لعملها من خلال الانفتاح على كافة مكونات العدالة الجنائية، وإيماناً منها بكونها الطريقة المثلى لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.
