قال مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، “إن اعتقال مجموعة من النساء والرجال والشباب والشابات بتهمة الإفطار العلني في رمضان هو تطبيق معيب لقانون يستمر في معاكسة روح التحول الديمغرافي والثقافي والسياسي للبلاد، ويجعلها في وضعية سياسية صعبة، إذ في الوقت الذي تطلق فيه المملكة مشاريع ضخمة سيادية وترابية واقتصادية وسياسية لا زالت تسير بخطى بطيئة فيما يخص التحديث الثقافي والذهني والحضاري”.
ووفق بيان المركز، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، إنه تلقى “باستغراب شديد مؤشرات الردة الثقافية في الأشهر الأخيرة والتي تهدد التماسك الإجتماعي والهوية والخصوصية المغربية القائمة على التنوع والتعايش والتسامح وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو جنسه أو ميوله الجنسي أو ثقافته واختياراته”.
وأشارت الهيئة الثقافية، إلى أن “المغرب، بدل نظاما ووطنيون، جهود مضنية تاريخيا للحفاظ على اللحمة الاجتماعية متماسكة وهو يواجه بشجاعة وبمسؤولية تاريخية محاولات المستعمر الفرنسي شق الجبهة الوطنية بين مكونات المجتمع المغربي الأمازيغ والعرب، المسلمون واليهود باعتماد الظهير البربري وظهير فيشي”، مضيفا أن ” كل المكونات الوطنية الصادقة لازالت تواجه بكل الحزم كل محاولات إحياء القبلية والتمايز والتفاضل بسبب اللون أو العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الميول الجنسي، وسنستمر في الانخراط الواعي والمسؤول في هذا الاتجاه الوطني والأصيل والصادق الذي يعمل على حماية “تمغربيت” بكل حمولتها ووزنها التاريخي والاجتماعي والثقافي والأمني”.
وأدان مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، “المحاولات الجنينية لإثارة نقاش غير وطني وغير مسؤول ومجرم قانونا حول اختلاف الألوان بالمغرب ووصف مكون من مكونات الهوية الوطنية الجامعة وهو المكون الإفريقي بالحرطانيين وغيرها من الصفات القدحية ضد مواطنين ومواطنات كاملي المواطنة والانتماء ويدينون بتضحية وولاء مطلقين للهوية الوطنية والوطن”.
مستنكرا “محاولات شق اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي عبر إثارة ضغائن وأحقاد وحالة استعداء واسعة ضد الفن وضد التراث اللامادي الشفاهي ممثلا في الأغاني الشعبية التي تغنى في الأعراس من طرف الشيوخ والشيخات والروايس والرايسات، في محاولة يائسة لمصادرة التنوع والتعايش التاريخي بين الفئات الاجتماعية واختيارات الناس”.
وأبرز المركز، في ذات السياق “إن تمغربيت الأصيلة احتضنت لمئات السنين تعايش فقيه الدوار والشيخات والشيوخ في تكامل للادوار وفي خدمة للأمن الروحي بشقيه الديني والفني، وكل محاولة لاثارة نقاش ثانوي حول قيم ومبادئ تم تبنيها تاريخيا مجتمعيا ومؤسساتيا هي محاولة مع سبق الإصرار والترصد للإمساس بالمناعة الجماعية للبلاد”.
ونبه مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، إلى ” أنه أصبح من الملح تعديل مدونة القانون الجنائي المغربي بشكل يتماشى مع تحولات المجتمع، وهكذا أصبح من الملح الوقوف عند مفهوم الجريمة في ذاته بإلغاء تجريم بعض الأفعال وتجريم أخرى، وإعادة النظر في عدد من مواد القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بالحريات بجعلها أكثر تكيفا مع الواقع المغربي الجديد:”. محذرا من “أنه أصبح من المستحسن التنصيص على قانون يجرم السب والقذف بسبب اللون والعرق واللغة والجنس والدين والميول الجنسي والاختيارات الفردية”،
داعيا إلى “إطلاق مؤسسة وطنية للقيم ورصد التحولات المجتمعية بهدف فهم المجتمع واستباق مخاطر التحول والتوجهات فيه”.
