ثمنت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، خطوة المجالس الوطنية للنقابات التعليمية بالاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 02 نونبر 2023، معلنة المشاركة فيه، مؤكدة على مساندتها للمطالب ونضالات الشغيلة التعليمية، ولرفضها التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، بالإضافة إلى مطالبتها الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والمراقبة، وتحسين ظروف عمل المفتشات والمفتشين والاستجابة لمطالبهم الملحة.
وانتقدت النقابة في بيان توصلنا بنظير منه، النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم، معتبرة إياه تراجعيا وبعيدا عن مبادئ العدل والإنصاف والتوحيد، رافضة محاولات تحويل المفتشين إلى أداة استخبار سلطوي لضرب الإضرابات والاحتجاجات الجارية المشروعة للشغيلة التعليمية.
وقال المفتشون إن مطالبهم “لا تستقيم دون وجود الهيئة في المنظومة التربوية ودون التجاوب الإيجابي مع مطالبها”، ومنها “تحقيق الاستقلالية الوظيفية للهيئة، وتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر هيئة التفتيش. داعية إلى جعل مهام المراقبة من تفتيش وافتحاص وتقييم؛ “اختصاصا حصريا على هيئة التفتيش احتراما لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة”، رافضين إقحام أي طرف آخر في عمل الهيئة.
كما أكد البيان على أهمية فتح مباريات ولوج مركزي تكوين المفتشين بمختلف المسالك والمجالات والتخصصات، بغية الرفع من نسب التأطير، والتخفيف من أعباء المفتشات والمفتشين، ووضع خريطة تفتيش واضحة وشفافة. داعيا إلى ”الإبقاء على إطاري مفتش التعليم الثانوي الإعدادي ومفتش الثانوي التأهيلي اعتبارا لخصوصية كل سلك على حدة”، وأيضا “إنصاف المفتشين الدكاترة بما يجعل المنظومة التربوية تستفيد من قدراتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية والبحثية في التطوير والتجديد التربويين”.
وطالب الموقعون على البيان بتأهيل المفتشيات الجهوية والإقليمية وتجهيزها بالعتاد الضروري لممارسة المهام، وتوفير فضاءات عمل لائقة ومجهزة بما يلزم لترتيب وحفظ أرشيف عمل المفتشات والمفتشين.
