(كش بريس/ خاص) ـ استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ما وصفه بيان، ب “الطريقة التي يدير بها عميد الكلية بالنيابة لمجموعة من الملفات والتي كان آخرها ملف التكوينات الجديدة الذي تم تدبيره بمنطق الزبونية والمحسوبية عوض دراسة وتقييم المشاريع المقدمة من حيث الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق الشغل، عزّزه موقف العميد بالنيابة من عدم تقديمه المعايير واضحة وشفافة حول طريقة اختيار التكوينات وترجيح تكوين على آخر الشيء الذي يكرس منطق الارتجالية والعشوائية والعبث التكوينات”.
وعبر المكتب المحلي للكلية المذكورة، في البيان نفسه، توصلنا بنسخة منه، عن “غضبهم حيال الخروقات التي واكبت المصادقة على التكوينات الجديدة برسم الموسم الجامعي المقبل 2024-2025 وبرمجة الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي، على خلفية شكاوى توصل بها الفرع النقابي للأساتذة تكشف سخطهم وتذمرهم واستنكارهم للخروقات الخطيرة التي شابت عملية المصادقة على التكوين ات الجديدة”.
وحذر الأساتذة، من “عدم تفعيل عميد الكلية بالنيابة لمضامين المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 27 فبراير والتي تنص بشكل واضح وصريح على وجوب التقيد بالضوابط البيداغوجية الوطنية، وحث اللجن البيداغوجية على التقييم الداخلي لهذه المسالك لتقديم عرض بيداغوجي متميز ومتكامل بالجامعة، إلى جانب تجاهل العميد بالنيابة لاتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات المعنية كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح ال الموارد البشرية وتيسير ولوجها لسوق الشغل”.
واستغرب المصدر ذاته، “تجاهل العميد بالنيابة لتوصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج، وكذا عدم انخراط العميد بالنيابة في تنزيل مجموعة من البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026، فضلا عن اعتماد العميد بالنيابة المسارات جديدة ضعيفة الاستقطاب لا لشيء سوى لإرضاء بعض المقربين منه وذلك على حساب الجودة والمصلحة الفضلى للطالبة والطالب، و تجاهل العميد بالنيابة لمجوعة من المطالب العادلة والمشروعة “.
وضرب البيان، وفق المعطيات المذكورة، مثالا لما أسماه الموقعون عليه ب”تناقض صارخ رصد في كون مسلك الماستر الذي قدّم في مجلس الشعبة باسم “القانون المدني والأعمال”، وفي رسالة العميد بالنيابة اعتمد باسم “القانون المدني والمعاملات الإلكترونية”.
بالإضافة إلى ما أشار إليه نفس البيان، كونه: “سابقة خطيرة وخرق سافر للقانون طالب العميد بالنيابة الأساتذة بتعويض الحصص التي تصادف أيام العطل. وهو ما اعتبره الأساتذة مزلقات خطيرة تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير”.
