قال المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء سطات، إن هناك توجها معاكسا للأهداف التنموية على مستوى المركز الطبي للقرب الرحمة و الذي يعمل بالنظام الداخلي للمستشفيات و لا يحترم من طرف إدارته، عكس ما دعا إليه الملك محمد السادس، الذي يقود قافلة الأعمال الاجتماعية من أجل التنمية البشرية و ضمان الحق في الصحة من خلال تقريب الخدمات الصحية و العلاجات الطبية المتكاملة للمواطنين القاطنين بالأحياء الهشة و الشبه حضرية من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن و التي بدورها توفر مراكز طبية للقرب لتحقيق هاته الأهداف وتنخرط فيها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بمواردها البشرية التي تعتبر العنصر الأساسي في نجاح هاته المؤسسات.
واتهمت النقابة مسؤولي الصحة بعدم احترام ادارة المركز للآجال القانونية المخصصة للرد على المراسلات الإدارية المبعوثة من طرف المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدارالبيضاء سطات. مؤكدة على أن السيدة المديرة بالنيابة لم تحترم اختصاصاتها في المادة 02 من النظام الداخلي للمستشفيات، نظرا لعدم احترام مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية الشريفة من طرف المديرة بالنيابة، حسب البلاغ.
مذكرة على أنه تمة تجاهل صريح لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في جمادى الاخرة 1439 (الموافق ل 22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13.، لكون المركز الطبي للقرب الرحمة لا يتوفر على كاميرات المراقبة داخل اروقته الداخلية، مما يعرض أمن الممرضين و تقنيي الصحة العاملين بالمركز للخطر، لعدم الحسم في قضية منتحلي صفة الممرضين بقسم المستعجلات في نفس المركز.
وأضافت الهيئة النقابية، أنه تم استهداف مناضلي النقابة المستقلة للممرضين الذين يؤدون مهامهم بالمركز الطبي للقرب الرحمة باستفسارات كيدية دون غيرهم، لغياب مبدأ الحياد في التعامل مع النقابات من طرف الادارة.
وأبرز المصدر نفسه، أنه “بعد عدم استجابة إدارة المركز لطلب النقابة في عقد لقاء مستعجل و وضع شكاية بهذا الخصوص لدى الجهات المعنية، و بعد استنفاذ جميع الخيارات الإدارية و السلمية المتاحة، قرر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدارالبيضاء سطات خوض مسار نضالي”.
وقرر المكتب النقابي، “غلق باب الحوار المباشر مع إدارة المركز الطبي للقرب الرحمة، و تحميل مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية كل المسؤولية عما يقع بهذا المركز”، معلنا “عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية إنذارية بالمركز الطبي للقرب الرحمة و ذلك يوم الخميس 28 أبريل 2022 على الساعة الثانية زوالا”.
ودعا البلاغ إلى “التعبئة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية سلمية جهوية مع الدخول في اعتصام مفتوح أمام إدارة المركز الطبي للقرب الرحمة في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة”.
مختتما أنه “لا يمكن لإدارة تجهل أو تتجاهل اختصاصاتها داخل القوانين المنظمة للقطاع و تسير عكس التوجهات العامة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و كذلك الحكومة فيما يخص علاقتها بالنقابات، أن تكون قادرة على تسيير الشأن الصحي المحلي و تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المركز. فلا مستقبل لمؤسسة صحية تولد إدارتها احتقانا داخل أسوارها”.
