قال لحسين اضرضور رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، إنه تقرر “وقف تصدير الطماطم من المغرب إلى بعض الأسواق من أجل خفض أسعارها.” موضحا أن الفيدرالية فتحت نقاشا خلال اجتماعات بين المهنيين والسلطات العمومية نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق الداخلية.
وجاء اتخاذ هذا القرار، حسب نفس المتحدث، الذي كان يدلي بتصريحاته للصحافة، من أجل خفض تكلفة القفة الاستهلاكية للأسر المغربية، اعتبارا لكون الطماطم تعتبر مادة حيوية في مختلف الوجبات لدى عموم المغاربة؛ خصوصا مع ارتفاع سعرها الصاروخي على بعد أسابيع من شهر رمضان الأبرك.
وأضاف اضرضور أن تصدير الطماطم المغربية لا يشمل الصادرات الموجهة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتفظ للأسواق المشمولة بقرار وقف التصدير بحصة 20 في المائة، بسبب عقود دولية للتصدير التي تلزم مهنيين بتموين شحنات معنية، مما سيجعلهم عرضة للقضاء التجاري الدولي وسيتكبدون غرامات وخسائر مادية فادحة.
وأردف رئيس الفيدرالية قائلا، أن هذا القرار القاضي بوقف التصدير بدأت نتائجه تنعكس على السوق المحلية، بداية من أسواق الجملة الكبرى بالدار البيضاء وإنزكان وبركان، بعدما انخفض سعر بيعها بالجملة إلى خمس دراهم.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس؛ قد وعد باسم الحكومة، الخميس الماضي، بعودة أسعار الطماطم إلى الانخفاض خلال يومين، بعد الزيادة التي شهدتها خلال الفترة السابقة، مبرزا ان المجلس الحكومي طرح الموضوع فوق طاولة النقاش، ، وتدخلت الحكومة عبر عدد من الآليات المتاحة.
