قال المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وزير التربية الوطنية، إن “وزارة التربية الوطنية لم تكن جادة في التقيد بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد من حيث ما اقترحه من آلية للقيادة الإستراتيجية وإدارة التغيير”، مؤكدة في الوقت نفسه، على أنها “لم تضع في حسبانها إرباك سير المرافق العامة للتعليم أثناء إعدادها مشروع مرسوم النظام الأساسي، وهو ما يوحي بضعف رؤيتها الإستراتيجية لإطلاق ومواكبة ورش تحول نظام مواردها البشرية؛ ما يؤكده تصريح السيد الوزير أمام الإعلام بتفاجئه بباقي الملفات العالقة للأساتذة والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه وغيرهم”.
وطالب المنتدى في بلاغ توصلنا بنظير منه، بالتقيد بمضامين النموذج التنموي الجديد، بعد الاضطرابات التي أصبحت تهدد السير العادي للدراسة بالمؤسسات العمومية للتربية والتعليم خلال الموسم الدراسي الحالي، نتيجة أزمة النظام الأساسي الخاص بالقطاع”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “الوزارة تخلت عن مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية أُثناء مناقشتها مشروع مرسوم النظام الأساسي مع النقابات، التي بدورها لم تذع بين الأساتذة بعد جلسات الحوار غير تسريبات شحيحة وبيانات غامضة أفقدت الثقة بين الأطراف الثلاثة، وهي بذلك رسخت عائق انعدام الثقة الذي يعتبر من المعيقات التي رصدها تقرير النموذج التنموي الجديد واقترح لها سبل التجاوز”.
مشددا أن “الوزارة لم تتمكن بعد من اعتماد الآليات الفعالة للقيادة وإحداث تغييرات في التصورات والتمثلات التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، ما ظهر في ارتباك ردة فعلها تجاه تصعيد الأساتذة، سواء خلال مرافعات مسؤوليها في الإعلام أو من خلال دعوتها المتأخرة إلى عقد لقاءات تحسيسية للأساتذة بالمديريات الإقليمية، إذ كان حريا بها عقدها بالتزامن مع إعداد مشروع المرسوم، مع ضمان تمثيلية حقيقية لهم قبل إصداره”.
وأوضحت ذات الجهة، على أ “مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية يتضمن قواعد قانونية تتسم بالرمادية والغموض، بدليل وصف مسؤولي القطاع الأساتذة بالعجز عن فهم مقتضياته، وهذا معاكس لمضمون النموذج التنموي الجديد”، محذرا من أن “الوزارة لم تنجح في جعل مهنة التدريس مهنة ذات جودة وجاذبية، كما أنها لم تحفز مواردها البشرية بالمستوى المعقول كما أوصى النموذج الجديد، وهذا جلي من خلال استمرار الاحتجاجات وكذلك باعتراف مسؤولي القطاع أمام الإعلام”.
