قرر رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، في رسالة له، موجهة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، تحمل تاريخ 6 يناير من العام الجاري، مواصلة العمل باستبدال السيمات غير المستعملة لحظيرة سيارات الدولة، وذلك بتمكين الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من تغيير السيمات غير المستعملة لسنة 2021 بالسيمات الجديدة لسنة 2022، على غرار ما كان معمولا به في السنوات الماضية، وذلك إلى غاية 30 مارس 2022 كآخر أجل.
وجاء في الرسالة، التي تتوفر “كش بريس” على نسخة منها، أنه في “إطار تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المخول للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، ونظرا للظرفية الحالية التي تستوجب التجاوب مع الطلبات الملحة للإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتلبية حاجاتها إلى استغلال أسطولها لتأمين استمرارية خدماتها، واستنادا إلى الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 23 نونبر 2020 بمقر مجلس رئاسة الحكومة، والذي أبان عن ضرورة بلورة اتفاقية جديدة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والعمل على إيجاد الصيغة القانونيةالملائمة لإشكالية السيمات غير المستعملة في إطار قانون المالية”، فإنه “قد تقرر ما سبق ذكره”.
وطالب رئيس الحكومة، في ذات الرسالة، “من كل القطاعات السالفة الذكر، الحرص على تطبيق المقتضيات في انتظار إيجاد حل ملائم في إطار قانون المالية، وكذا إنجاز مشروع اتفاقية الدولة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية”.
