(كش بريس/التحرير) ـ أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على أن حوالي 245 ألف مغربي مصابون بفيروس التهاب الكبد “ب” و125 ألفا مصابون بالنوع “س”، في حين تزيد نسبة الوفيات بسبب التهاب الكبد “ب “و “س” عن ألف حالة سنويا، مبرزة أن هناك ضعف في التشخيص والمعطيات الدقيقة حول انتشار المرض.
وأضحت الشبكة، في بيان لها توصلنا بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي (28 يوليوز) أنه ورغم المجهودات التي تبدلها وزارة الصحة إلا تصطدم بالارتفاع المفرط لأسعار الأدوية ضد الفيروس، وتكلفة العلاج، حيث تتفاوت أسعار الأدوية الجنيسة ما بين بين 5000 درهما إلى 6100 درهما لكل علبة من 28 قرصا شهريا، أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعا من العلاج؛ بينما لا يتجاوز برنامج العلاج لمدة 3 أشهر 1525 جنيها مصريا أي ما يعادل 477 درهما مغربيا.
وأضافت أن تكلفة العلاج المرتفعة، تجعله غير متاح للعديد من المرضى بالمغرب، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب مرض الكبد الوبائي. مؤكدة على أن مجهوداتها لخفض أسعار الأدوية، و مبادراتها لدى وزارة الصحة ولدى مجلس المنافسة لزيادة الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة، لم تسفر عن نتائج إيجابية بسبب رفض الشركات المعنية، وتظل هذه الشركات مستثنية من قرارات تخفيض أسعار بعض الأدوية من طرف الوزارة، برغم ما تحققه من أرباح طائلة في صناعة هذه الأدوية الجنيسة بالمغرب.
وطالبت الشبكة صناع القرار السياسي بحماية الحق في الدواء والعلاج وعدم الانتحار بصحة المواطنين واتخاد القرار الصائب بتخفيض أسعار أدوية مرض الكبد الوبائي وتشجيع إنتاج واستخدام الأدوية الجنيسة بالمغرب لتوفير العلاجات بتكلفة أقل، ومجانا للفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط وزيادة الوعي والتثقيف والتربية الصحية حول التهاب الكبد الفيروسي والوقاية منه.
كما شددت على أن الكشف المبكر وتحسين الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة، عنصران أساسيان في مكافحة هذا المرض، مبرزة أهمية التشجيع على الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد، وتنفيد الالتزامات السياسية والتمويلية التي تستهدف التصدّي لالتهاب الكبد.
