وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى ممثلي الشعب، تدعو من خلالها إلى مراسلة إلى إيلاء الأهمية ب”التطرق لأزمة النقل السياحي في إطار عملكم البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية، كما هو محدد في الفصل 70 من دستور المملكة”.
وقالت الرسالة، التي توصل موقعنا بنسخة منها، أن “أزمة قطاع النقل السياحي من بين أبرز الأزمات الاقتصادية في السنين الأخيرة، التي تهدد استقرار آلاف الأسر المغربية”، ملتمسة منهم “المساهمة لإقرار مقترح الفدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، وهو ما سيساهم في إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها”.
ولم يفتن الوثيقة ذاتها، مناشدة البرلمانيين”تقديم مقترحات القوانين، وتقديم مقترحات التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا لتسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمَدينين”.
وطالبت الفيدرالية ب “مساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل”، لافتة انتباه البرلمانيين إلى ضرورة تساؤلهم تشريعيا عن “سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع”.
مشددة على حزمة الإسراع بتقديم“مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية القطاع وتخليصه من المتطفلين وحمايته من الأزمات الاقتصادية المفاجئة”.
