(كش بريس/التحرير) ـ تأكيدا على اختيارها الاستراتيجي، وبعد إمعان “تجاهل رئيس الحكومة ووزير الداخلية” لمضامين الخطابات والرسائل الملكية في ما يتعلق بإنجاح الحوار الاجتماعي، وتحقيقا لما حمله خطاب العرش لسنة 2018، الذي دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للمملكة، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص. وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، رسالة (شكاية) إلى الملك محمد السادس في مواجهة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على ما سمته ”تهميش” قطاع الجماعات الترابية، رغم توصل المسؤولين المذكورين من قبل الهيئات النقابية بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي وعدم جدية مسؤولي الداخلية خلال هذا الحوار، والاجتماعات المواكبة له من أجل التوصل إلى حلول ملموسة.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في مناسبة رسمية على أن الحكومة ما زالت عند تعهداتها بخصوص الزيادة في الأجور وفق ما سبق الاتفاق عليه مع النقابات، مشددا على أن “هذه الزيادات ستصرف للمعنيين بها، وتتطلب بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حتى يتم تفعيلها، سواء الزيادة المتعلقة بهذه السنة أو بالسنة المقبلة”، علما أنه بالنسبة إلى القطاع العام، تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين على مرحلتين، حيث كان يفترض أن تصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز الماضي، فيما جرت برمجة الدفعة الثانية في يناير 2025.
