(كش بريس/ الرباط) ـ قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إنه “لا يجادل أحد اليوم في أن المؤسسات الإنتاجية، التي هي مصدر كل نمو اقتصادي، لا يمكن لها أن تحافظ على مكانتها إلا إذا كانت قادرة على المنافسة التي تزداد اشتدادا يوما بعد يوم بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، علما بأن تأهيل وتثمين الموارد البشرية وتوفير ظروف العمل اللائق أضحت من شروط ربح رهان هذه المنافسة”.
وأكد ميارة في كلمة له خلال افتتاحه المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، اليوم الثلاثاء، على أن “عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي، لأن من يعاني منه لا يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ووسيلة للإقصاء الاجتماعي، لأنه لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية”.
وأوضح ذات المسؤول أن ذلك يشكل كلفة عالية بالنسبة للمجتمع بسبب ضعف القدرة على التنمية الناتج عن ضعف الكفايات وضعف التماسك الاجتماعي والحركية الاجتماعية، الذي يفضي حتما إلى زيادة نفقات الصحة والمساعدة الاجتماعية ومحاربة الجريمة، مشددا على أن الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية، ومن فرص الرفاه الاجتماعي.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى ضرورة تعزيز السعي من أجل وضع سياسات التغطية الصحية الشاملة-أي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية-بتزايد الاعتراف بأن تمتع السكان بمستويات جيدة من الصحة والتغذية والتعليم يمثل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، مرتهنا في السياق ذاته، على تقليص الفجوات في مجال الصحة كجزء من جدول أعمال رأس المال البشري، دعا ميارة إلى زيادة التمويل وتحفيزه لتحقيق نتائج أفضل من خلال عقد شراكات ابتكارية، ولاسيما مع القطاع الخاص.
وأبرز ميارة في هذا الصدد، اعتبار قضايا الصحة وتنمية رأس المال البشري لن يتم حلها فقط عن طريق زيادة عدد المراكز الصحية والمدارس وحدها، بل إن جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في المرافق المعنية هي مفتاح النجاح ولا يمكن تجاهلها، مؤكدا على أهمية توسيع آفاق الاستثمار، عبر استهداف النساء الحوامل والأطفال الصغار والمراهقين، ودعمهم طوال دورة الحياة، مما يتيح إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية هامة بعد عقود، وتبني مفهوم الابتكار عبر اعتماد طرق جديدة لتدبير الأنظمة أو إلهام الأشخاص المعنيين تغيير السلوك، فضلا عن حشد المعنيين من أجل التغيير مع النظر إليهم بوصفهم شركاء في التنمية وإتاحة الفرص لهم للمشاركة وإبداء الملاحظات للحكومة ومقدمي الخدمات.
