شهدت طريق كماسة مساء أمس، تسرب مياه كثيرة من ساقية بدوار حاحا أسكجور، ضاع معضمها في الطريق وعبرت الضفة المقابلة في اتجاه المحاميد9، في صورة مؤسفة توثق لإحدى أهم مشاهد تبذير المياه وتسفيه مقررات إدارية تحث على الاقتصاد والترشيد بعد الجفاف الذي طال الموسم الزراعي الحالي، وانعدام مياه الشرب في العديد من المناطق المجاورة.
وانتقلت “كش بريس” لعين المكان، حيث تأكدت من حجم الضياع الذي طال مياه السقي التي يتكلف المكتب الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعمالة مراكش، دون أدنى تحمل للمسؤولية، وفي ضرب مباشر للتوجهات الجديدة الاستثنائية للدولة.
وكانت عمالة مراكش، قد أصدرت مذكرة، شرعت من خلالها في فرض قيود صارمة في استعمال المياه، وتقنين عمليات تصريفه، بسبب النقص الحاد في تساقطات الأمطار، حيث لم يتجاوز المعدل الوطني للتساقطات 75 ملم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي.
وأطلق المغرب برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.
فهل بهكذا تدبير، يمكن ترشيد المياه؟ ومن المسؤول عن استنزاف هذه المادة الحيوية في منطقة فلاحية، من المفروض أنها تعيش وضعا صعبا في المياه؟
