بإعلان جامع المعتصم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنية، عن تقديم استقالته من أمانة الحزب، بعد الجدل الكبير الذي فجرته أخبار بقائه في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش كمكلف بمهمة، يكون المشهد السياسوي الردئ قد كشف عن حجم ضياع جزء كبير من تدبير مرفق حكومي غاية في البؤس والردة الأخلاقية.
وقال المعتصم في رسالة تتوفر “كش بريس” على نظير منها، أنه “على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وارتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وأضاف ذات المتحدث: “أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.
