قال بلاغ لنادي قضاة المغرب، إن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنها التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”، معلنا عن تكليفه المكتب التنفيذي بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
وأكد النادي في ذات البلاغ، على أنه “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بالأمن المهني لديهم”، قائلا إنه “يسجل، بقلق شديد تدني مستوى الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وشددت الهيئة، عن استعدادها لسلك كل ما تراه ملائما من الأشكال التعبيرية “لتحصين الأمن المهني لدى القضاة”، مشيرة في هذا السياق إلى أن من بين النقط التي ناقشتها نقطة مؤداها: “تقديم استقالات جماعية من أعضاء الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وتقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى”. وقد تقرر بعد المناقشة إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة.
وتابع النادي بالقول، إنه “إيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه حسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار، ولمدة سنة ونصف (من شهر يوليوز 2022 إلى الآن) التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره “بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الإستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023”.
وطالبت ذات الهيئة، إدارة المجلس المذكور ب “التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، الذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري”.
