رفع نادي قضاة المغرب، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تتضمن مقترحات للمطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، مع تسجيل طلب لقاء اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
وعرض النادي ضمن الوثيقة المقدمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقتراح مجموعة من التعديلات من ضمنها، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
وفي الوثيقة ذاتها، طالب نادي قضاة المغرب، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، معتبرا أنها “تحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”. وكذا توفير سكن “ملائم” أو الرفع من التعويض المخصص عنه، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليار سنتيم.
وجاء ضمن المقترحات المقدمة، مطالبة النادي أيضا بإقرار تعويضات على التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم القضاة المقيمون بالمراكز؛ رؤساء الغرف بمختلف المحاكم؛ قضاة التوثيق؛ القضاة المكلفين بالتحقيق؛ والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات. مع ضرورة إقرار تعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له، بما فيها مصاريح التنقل والمبيت. بافضافة إلى تعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين، بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة “التي ثبتت علاقها المباشرة بطبيعة العمل القضائي”، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف.
