عبر المكتب التنفيذي لتنسيقية الفدرالية المغربية لناشري الصحف بمراكش آسفي، عن أمله في استعادة الإدارات العمومية ومؤسساتها من مختلف المصالح الخارجية، وكذا المؤسسات الجماعية المنتخبة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، للزخم التنموي المنتظر، إشراكا لها في عناصر التخطيط والاستراتيجيا التي تتضمنها وثيقة النموذج التنموي، ومستتبعاته، من حيث اعتبار سؤال التنمية “الكيف”، مشروعا يريد أن تكون في المغرب “دولة قوية ومجتمع قوي”؛ وهي خلاصة لا يمكن أن تتأتى دون إعلام جهوي قوي وفعال.
وأعرب بلاغ للتنسيقية، توصلنا بنظير منها، عن استعدادها للانخراط في عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات المذكورة، لتوجيه البوصلة نحو بناء شراكات قوية، تعزيزا لموقع الجهة الاقتصادي والسياحي والثقافي والحضاري، مع إبراز مؤهلات الإعلاميين والصحافيين المهنيين في مجالات التنمية بمختلف أنماطها وتعبيراتها (التكوين /التنشيط/الثقافة/ التنظيم والبرامج ..إلخ)
وجاء في بلاغ التنسيقية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الأحد 30 أبريل 2023، أنه “إيمانا منا بدقة المرحلة التي يعرفها المشهد الإعلامي ببلادنا، خصوصا بعد فضيحة تمرير مشروع قانون، والمتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إثر تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس، وما خلفه من انتقادات حادة من أطراف سياسية ومهنية.
ووقوفا عند حجم المغالطات التي عملت الوزارة الوصية على القطاع، وشركاؤها في تدبير هذه الطبخة العجيبة، والقاضية ببلورة مشروع قانون استثنائي، يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو عبارة عن هيئة منتخبة بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، رغم عوارها القانوني والدستوري، ومخالفتها لمنطوق القانون المنظم للمجلس نفسه، وضربها في العمق لصورة المغرب ومساره في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
وأعلن التنظيم عن “دعمه الشامل واللامشروط للجهود التي تقوم بها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وشريكها في النضال الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)”، مستنكرا ما وصفه ب” الخطوة الكارتية” التي تعتبر وجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.
وطالبت التنسيقي’ في ذات السياق، “بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات، مع التشبث بمدلول”الفصل 28 من الدستور الناظم لآلية تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي”، داعية ” إلى تجميد المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، وإشراك المكونين الأساسيين للمجلس (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، في نقاش عمومي واضح وصريح، للخروج من المأزق”.
كما ناشدت ذات الجهة، “الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) وكذا المجموعات النيابية، للوقوف صفا واحدا ضد تمرير المشروع المشؤوم في الغرفتين، مع ما يلزم من رد الاعتبار للأسس التي تقوم عليها مخططاته التهديمية، وذلك بفضحها وتعريتها من كل الجوانب الملتبسة، والقائمة على مبدئية الخطف والعسف والاستحواذ”، معربة عن ” التضامن مع كافة الخطوات والقرارات المحتملة، التي تصدر عن الجهاز المركزي للفدرالية وشريكتها النقابية، على ضوء المستجدات الحاسمة”.
كما عبرت التنسيقية، عن “تشبتها بالحق العادل والمشروع للصحافة الجهوية، التي تخوض صراع مصير ووجود، بعد بروز مؤشرات جديدة على النيل من رسالتها، وإقبارها إلى غير رجعة”.
معبرة عن “أملها في استعادة الإدارات العمومية ومؤسساتها من مختلف المصالح الخارجية، وكذا المؤسسات الجماعية المنتخبة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، للزخم التنموي المنتظر، إشراكا لها في عناصر التخطيط والاستراتيجيا التي تتضمنها وثيقة النموذج التنموي، ومستتبعاته، من حيث اعتبار سؤال التنمية “الكيف”، مشروعا يريد أن تكون في المغرب “دولة قوية ومجتمع قوي”؛ وهي خلاصة لا يمكن أن تتأتى دون إعلام جهوي قوي وفعال”.
وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية، إنها على استعداد “للانخراط في عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات المذكورة، لتوجيه البوصلة نحو بناء شراكات قوية، تعزيزا لموقع الجهة الاقتصادي والسياحي والثقافي والحضاري، مع إبراز مؤهلات الإعلاميين والصحافيين المهنيين في مجالات التنمية بمختلف أنماطها وتعبيراتها (التكوين /التنشيط/الثقافة/ التنظيم والبرامج ..إلخ)”.
وخلصت التنسيقية إلى تثمينها “عاليا صمود الصحفيين المهنيين، واصطفافهم خلف تمثيليتهم في الفدرالية”، داعية “الزملاء إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع ممارسة المزيد من البناء الذاتي والتنظيمي، من أجل تطوير المجال والرفع من إيقاع تأثيره في المجتمع والمواطن، وتحقيق سمو الرسالة ونبلها المنشود”.
