قال بلاغ مشترك، للنقابات الصحية بفاس، (النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام)، إن تنزيل مشروع قانون الوظيفة الصحية دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة “يفسح المجال لإثارة مجموعة من الشكوك حول ما يروج في الكواليس؛ وذلك في ظل غياب رؤية واضحة المعالم حول مآل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأشارت البلاغ، الذي تتوفر “كش بريس” على نظير منه، إلى التغييب المنهجي “للشركاء الاجتماعيين، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشغيلة الصحية على الصعيد الإقليمي والجهوي، وفسح المجال، في خضم هذا التعتيم غير المبرر، لانتشار مجموعة من المغالطات والإشاعات”، داعيا إلى “الإفراج عن مسودة قانون الوظيفة الصحية، وتمكين مناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين ضمانا لتنزيل محكم وعادل لمختلف مضامينها”، رافضة “الهجوم على المكتسبات”.
ورفضت النقابات الموقعة على البلاغ، ما أسمته ب“الوصاية المرتقبة للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، باعتباره مؤسسة عمومية مستقلة عن باقي المستشفيات بالعمالة، والجهة التي تم اختيارها لتنزيل مضامين الخطة الرامية إلى تطبيق مشروع التجمعات الصحية الترابية GST”.
مطالبة أيضا “باعتماد معايير شفافة وموضوعية لتعيين مدير المجموعة الصحية الترابية الجهوية، متشبثة بجميع الحقوق المكتسبة للشغيلة، كاعتماد مقر تعيين ثابت، وحركة انتقالية جهوية ووطنية شفافة وواضحة المعالم”، بالإضافة إلى “إيجاد حل جدري لهجرة الأطر الصحية بمختلف فئاتها، وعزوف الأطباء الجدد عن الالتحاق بالوظيفة العمومية، بسبب ما اعتبرته “عدم جاذبية قطاع الصحة بالمغرب، عبر تثمين العنصر البشري وبتحفيزات ملموسة، باعتباره أساس نجاح أي إستراتيجية صحية”.
