طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، السلطات المغربية، بإسقاط كل التهم التي يتابع بها “الأساتذة” ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية.
وقالت أمنستي في تغريدتها أن الأحكام الصادرة في حق أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم”، والذين اعتقلوا خلال احتجاجات أبريل 2021 للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت الفروع الجهوية والإقليمية للعديد من النقابات التعليمية قد أعلنت أمس واليوم في بلاغات توصلت “كش بريس” بالعديد منها، عن خوض إضرابات عن العمل اليوم الجمعة، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد، وتعبيرا عن التضامن معهم.
وفي هذا الإطار أعلنت فروع تابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم (cdt)، والنقابة الوطنية للتعليم (fdt)، في بيانات متتالية صبيحة يومه الجمعة، عن استنكارها “الشديد” صدور أحكام ضد الأساتذة، وصلت لحد الإدانة بالسجن ثلاثة أشهر في حق أستاذة التعاقد.
ودعت نقابة FNE إلى تنظيم جلسة استثنائية طارئة لمجلسها الوطني اليوم، وذلك على إثر الأحكام القاسية ضد نساء ورجال التعليم، وجلسة الحوار التي لم تستجب لمطالب كل فئات الشغيلة التعليمية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمت على 20 إطارا من الأساتذة بأحكام متفاوة، من بينها حكم يقضي بسجن أستاذة ثلاثلة أشهر نافذة، وهو ما أجج النقابات والهيئات الحقوقية، وأخرجت العديد منها للشارع يومه الجمهة، من أجل الاحتجاج على الأحكام.
