طالبت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المكتب الوطني، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة“، بالإضافة إلى “تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وقال بيان النقابة، إنه “في ظل أجواء الاحتقان الذي تعيشه هيئة التوجيه والتخطيط التربوي بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مقاربتها الأحادية ( التي لا تنسجم مع روح دستور 2011) في تدبير ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي من خلال الإبقاء اللامنطقي على الثنائية مستشار-مفتش، والإجهاز على مجموعة من الحقوق والأدوار والمهام الريادية التي كان يتمتع بها الإطار في التوجيه والتخطيط بمقتضى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985 (مرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 4 أكتوبر 1985/ ج.ر عدد 3808)، وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار بالأقدمية، والتعويضات…، وإسناد البنيات التي تنتج التصورات وتقود مسار الإصلاح إلى من لم يخبر واقع الممارسة الميدانية ولم يعايش مشاكلها وتحدياتها ( خصوصا في مجال التوجيه التربوي)؛ هذه المقاربة التي تعيد إنتاج نفس الظروف التي خلقت الأزمة التي تعيشها منظومة التوجيه والتخطيط التربوي حسب ما أشارت إليه مجموعة من التقارير الوطنية ( المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي…)، والتي تتناقض مع كل المرجعيات الوطنية والدولية في تدبير الموارد البشرية”.دعمها لنضالات أطر التوجيه والتخطيط المتدربة بمركز التوجيه والتخطيط من أجل إصدار مرسوم منظم للمركز يراعي مبادئ العدالة والإنصاف وتوحيد المسارات المهنية، ويضمن التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.
وأعلن بيان النقابة، عن “تشبثها بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا، توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة، وتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ولم يفت النقابة المطالبة، ب”ترقية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي”. و”مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوجه للأساتذة –جميع الأسلاك– بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى إسوة بمركز تكوين المفتشين”.
وهو الشيء الذي ينسحب أيضا على “مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار”. و”تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني”.
وأكد البيان نفسه، على “مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي”.
مشددة أيضا على “معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي”.
وجددت النقابة دعوتها أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى “مقاطعة جميع المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17″. “الاستمرار في مقاطعة : تكوين وتأطير الأساتذة الرؤساء، تدوين ملاحظات إطار التوجيه على المنصة الرقمية للتوجيه في “مسار”، الخريطة التوقعية، مهمة رئيسة من المهام بالنسبة للأطر العاملة بالمديريات، البريد و”مسار” بالنسبة للأطر المكلفة بالإدارة التربوية”.
