(كش بريس/خاص) ـ كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أن الأساتذة الموقوفين أتموا أربعة أشهر دون التوصل بمستحقاتهم، وتم عرضهم على المجالس التأديبية لا لشيء سوى لخوضهم لحقهم في الإضراب الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
ودعت الكنفدرالية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى إرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، من أجل تصفية المناخ الاجتماعي في القطاع، وخلق تعبئة حقيقية حول إصلاح المنظومة التربوية. مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد جاء بعد أزمة غير مسبوقة في القطاع، وبعد مفاوضات شاقة خاضتها معظم النقابات التعليمية، لكن بعد مرور أزيد من شهرين على صدوره في الجريدة الرسمية مازالت المراسيم والقرارات المرتبطة به لم ترى النور لحد الآن.
وقالت النقابة المذكورة، أنه منذ صدور النظام الأساسي لم ينعقد سوى اجتماع واحد يتيم مع النقابات التعليمية، داعية الوزارة إلى ضرورة تنفيذ التزاماتها وإشراك الشغيلة التعليمية في كل القرارات كشرط أساسي لبناء الثقة، وإعادة المصداقية لمؤسسة الحوار الاجتماعي. مؤكدة على أن شرط ضمان مدرسة عمومية ذات جودة عالية لم يتحقق دون ضمان حقوق الفاعلين داخلها، مستغربة كيف أن أول فئة تستقبل التلميذات والتلاميذ هي المربيين ومع ذلك لازالوا خارج فئات الوزارة، مما يستدعي إدماجهم بشكل فوري في أسلاك الوظيفة العمومية، لما سجله التعاقد مع الجمعيات من آثار سلبية على وضعيتهم الاجتماعية.
