في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، طالبت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، في بيان لها، يومه الإثنين، الوزارة الوصية على القطاع، بإعادة هيكلة المفتشية العامة للوزارة، احتجاجا منها، على ما وصفته “تبخيسا لعمل هيئة التفتيش”.
ورفضت النقابة، في ذات البيان، ما أسمته ب”تقزيم أدوار المفتش التربوي، ومنح صلاحيات لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ لتقييم أداء المدرسين والمؤسسات”، مؤكدة على أن هذه الإجراءات ” تعكس تخوفا من الكشف عن اختلالات المنظومة واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي، والتهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقال بيان الهيئة النقابية، “أن فكرة منح الجمعيات دورا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات، مستوحاة من فكرة قياس رضا الزبون في عالم السلع والمقاولة، وتنم عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي، وواقع المجتمع الملموس وتعقيداته السوسيوتقافية”، مشددا في السياق ذاته، على “أن منح الجمعيات دورا في تقييم أداء المدرسين والمدارس، تعبير عن “نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظومتها الأصلية”.
ووجهت النقابة انتقادات مباشرة للوزارة، مشيرة إلى قيامها “بتقزيم أدوار التفتيش التربوي، عن طريق مشروع النظام الأساسي، قائلة إن القرار “ما هو إلا استمرار لمسلسل مدروس بعناية غايته التهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدأ بتفكيك وتهميش بنيات التفتيش مركزيا وجهويا ومحليا، وأنتج مفتشية عامة عاجزة عن أداء أدوارها الرقابية والتوجيهية ومنفصلة عمن يفترض أنهم فاعلوها الميدانيون على طول تراب المملكة”.
وأوضح المصدر نفسه، أن تقييم عمل المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال “أمر لا غنى عنه باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية، ويعد ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية”، منتقدة مرة أخرى “تبخيس وتحقير أدوار المفتش وهيئة التفتيش، مشددة على أن الإجراء مجانب للعلم ولخلاصات الدراسات والأبحاث التربوية والأكاديمية، ويناقض التجارب العملية والميدانية التي تؤكد جميعها الأثر الإيجابي الملموس لتدخلات أطر المراقبة والتفتيش”.
