(كش بريس/خاص) ـ أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على انحباس الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.
وقالت الكنفدرالية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، إن مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات في البلاد مستمرة، مشددة في السياق ذاته، على أن الحكومة أخلت بالتزاماتها المتعلقة أيضا بحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
ووجهت الكونفدرالية انتقادات لاذعة بخصوص فرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن، متوقفة عند ما يعرفه هذا المسار من تعثرات، نتج عنها العديد من مظاهر التوتر والاحتجاج.
وعبرت النقابة نفسها، عن تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، داعيا إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدة رفضها للمنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات.
وعبرت الكنفدرالية عن احتجاجها الشديد على الانفراد بالقرارات والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة (التعليم، الجماعات الترابية، موظفو التعليم العالي…) داعية الحكومة إلى تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات.
كما ونبهت من أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023 لا تزال قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال الأوضاع الاجتماعية.
