(كش بريس/التحرير) ـ أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، خوض اعتصام خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل، احتجاجا على ما وصفته ب” الوضع الكارثي” الذي وصلته شركة سامير، من بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا ومن كل المدافعين على قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها”.
وأكدت النقابة التابعة ل“النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز”، في بيان نتوفر على نسخة منه، على أنه “تبعاً لكل الحركات الاحتجاجية والمبادرات لدى كل الجهات المعنية، قبل وبعد الحكم بالتصفية القضائية، جاء قرار المكتب، إثر اجتماع له بالمحمدية، تنظيم اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024، للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد”.
وأضافت ذات الهيئة النقابية، أنه”رغم أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية”، وفق تقدير مهنيي المصفاة ذاتها، إلا أنهم أثاروا “انتباه كل المعنيين بقضية شركة سامير إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الإنتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت لاحق”.
كما نبه نقابيو سامير، إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، رافضين أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، وملحين على “طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال”.
ودعت النقابة إلى “الرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف عن الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد”. مشيرة إلى أن المرور إلى خطوة تنفيذ اعتصام جاء بعد أن “فقدَت الحكومة المغربية كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير “المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون، أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام”.
