دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى توفير الحماية الأمنية لنزلاء مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المتابعين قضائيا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمراكش، رافضة ومنددة بما وصفته ب”متابعة الممرضين والأطر الطبية والتحقيق معهم في حادثة هروب مرضى مسؤولية مراقبتهم تقع على عاتق مؤسسة الأمن”.
وجاء في بيان للنقابة، توصلت “كش بريس” بنظير منه، أنها تستنكر إيواء هذه الحالات دون حراسة من الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمراكز الصحية التي تأوي المرضى النفسيين والعقليين، وتحميل مسؤولية هروب 5 مرضى نفسيين متابعين قضائيا من مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية لممرض اختصاصه أداء واجب تقديم العلاجات الأساسية.
وجددت الهيئة النقابية التكير بأن الوحدة الصحية الزهور المكلفة بإيواء هذا النوع من المرضى لا تتوفر على عناصر الحراسة الأمنية المخول لها مراقبتهم وتوفير الأمن داخلها لأشخاص متابعين بأحكام قضائية متفاوتة بين 5 سنوات و20 سنة من السجن النافذ، مشيرة في ذات السياق إلى أن المرضى المتابعين قضائيا بهذه المؤسسة الصحية (حوالي 30 نزيلا) يقيمون بالمشفى تحت حراسة ممرضات وممرضين، ليس من ضمن تكويناتهم التكفل بحراسة هذه الحالات الخاصة التي تشكل خطورة على المجتمع، موردة “وجود ممرضات لوحدهن مع هذه الحالات يشكل قنبلة موقوتة”.
ولم يفت البيان نفسه، أن يشير إلى أن القانون الداخلي للمركز يمنع التكفل بهذه الحالات دون حراسة من الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك، مؤكدا على أنه“منذ سنوات ونحن وموظفي الصحة عرضة بشكل دائم لمثل هذه الحوادث والمتابعات القضائية والمساءلة القانونية، وكافة أنواع العنف التي قد تودي بحياتهم”.
