دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تدارك معالجة خلل ملف مشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل، معبرة عن رفضها المطلق له، اعتبارا لكونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وطالب بلاغ النقابة، توصلت “كش بريس” بنظير منه، الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل، مسجلة بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتستنفر النقابة جميع قواها النضالية، بالإعلان عن بقاء اجتماعها مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة، من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني في حال بقاء دار لقمان على حالها، مشيرة إلى الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق، زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع.
وأعربت الهيئة النقابية عن إدانتها المطلقة لعمليات التقتيل الممنهج والتهجير الذي تمارسه آلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر، داعيا الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف منسجم مع نصرة الشعب المغربي التاريخية والمبدئية وغير مشروطة للقضية الفلسطينية.
