(عبد الاله الدحاني/ ابن جرير): ساءل المكتب الاقليمي للنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة بإقليم الرحامنة، إدارة المستشفى الإقليمي الرحامنة، الإشراف المباشر أمام عدم وجود أطباء في التخدير و الإنعاش من أجل ضمان استمرارية الحراسة بالمركب الجراحي ؟و ما التدابير التي ستتخدها الإدارة و المندوبية لتعويض هادا النقص خاصة بعد نزيف الإستقالات الجماعية للأطباء المتخصصين و آخرهم طبيب التخدير ؟
وعبر المكتب النقابي، في بلاغ يومه الثلاثاء، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، عن “قلق و تدمر شديدين”، حول “ما آل إليه وضع المستشفى الإقليمي الرحامنة و خاصة المركب الجراحي من أوضاع مزرية نتيجة نذرة أطباء التخدير و الإنعاش و هو الوضع الذي جعل من ممرضي التخدير شماعة يعلق عليها المسؤولون الصحيون محليا ووطنيا فشلهم في ضمان توفير موارد بشرية متخصصة ويجد الممرضون في التخدير و الإنعاش أنفسهم أمام حالات استعجالية تتطلب التدخل في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة الصادرة بهذا الخصوص”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه وفقا “للقرار الوزاري 18.2150 الصادر في 29 يونيو 2018 بخصوص تحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات و الدي جاء في مادته الثانية أن ممرض التخدير والإنعاش يقوم بأعمال التخدير و الإنعاش تحت مسؤولية طبيب مختص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر. والمادة السادسة من القانون المنظم لمهنة التمريض 13.43 التي تشترط كدالك الإشراف المباشر لطبيب التخدير على العمليات الجراحية”
فقد قرر المكتب الاقليمي للنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة، حسب ما أدرج سابقا “دعم كل الأشكال النضالية التي يعتزم خوضها ممرضات و ممرضو التخدير و الإنعاش بالمستشفى الإقليمي ابن جرير ، من أجل ضمان حقهم في الحماية القانونية و ضمان حق المرضى في عمليات جراحية آمنة بإشراف من أطباء متخصصين في التخدير و الإنعاش”.
وأكدت الهيئة النقابية، على أن “من بين هاته الخطوات إعتزام ممرضي التخدير خوض اعتصام مفتوح أمام إدارة المستشفى الإقليمي الرحامنة، إلى حين الإستجابة لمطالبهم و توفير الحماية القانونية و توضيح المهام”. “في انتظار التفاعل الإيجابي مع مطالب الممرضات و الممرضين عامة و مطالب ممرضي التخدير خاصة ندعو كافة الضمائر الحية إلى المشاركة و الإنخراط الفعلي و دعم اعتصام ممرضي التخدير”، يختم البلاغ.
