(كش بريس/خاص) أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمشروع القانون التكبيلي لممارسة الحق الدستوري في الإضراب،مطالبة بسحبه من البرلمان، وإلزام أرباب العمل باحترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية (رقميْ 87 و98) ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية.
وشددت المنظمة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، على مطلب “مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد، بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية، وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين بأثر رجعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، مع الحذف الكلّي للضريبة على الدخل (بالنسبة للمعاش).
واشارت النقابة إلى دعمها “نضالات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين لتحقيق مطالبهم العادلة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل”، وفق تعبيره.
مطالبة أيضا ب ”تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور، ومراجعة القوانين الأساسية في قطاعات الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل، إضافة إلى السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني…”.
ودعت ذات الهيئة النقابية، إلى “الحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي، وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها، وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية، ومعالجة ملف المحاسبين، مع العمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن، وخلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية”.
وشددت على تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق قانون شفاف للنقابات العمالية والمهنية وأرباب العمل ومعايير التمثيلية”، داعية إلى “مراجعة المراسيم المنظّمة لانتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية وانتخابات المأجورين، ووضع قانون ممأسس للحوار الاجتماعي”.
وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع الطلبة الأطباء في نضالهم المشروع، محمّلة كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في استدامة هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعليمية الوطنية.
