انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، الأحكام الصادرة في حق أستاذات وأساتذة التعاقد معتبرة إياها “أحكاما جائرة”، كما أعلنت في ذات السياق عن قرارها خوض أشكال احتجاجية ونضالية نوعية للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلنا بنسخة منه، على أن متابعة الأساتذة قضائيا، وبشكل كيدي على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط، للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية الظالمة، مظهر آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، واستهداف خطير للمدرسة العمومية، ولكرامة الأساتذة.
مشددة على أن هذه “الأحكام الجائرة” حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس.
ودعت النقابة الأساتذة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كل المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 25 ماي 2023، وحمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية.
وأعلنت الهيئة النقابية في ختام بيانها خوض أشكال نضالية نوعية، سيتم الإعلان عنها لاحقا، داعية أجهزتها وفروعها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة، للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم.
جدير بالذكر أن إدانة النقابة جاء عقب قرار محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذات وأساتذة الفوج الأول من الذين فرض عليهم التعاقد، بالحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي.