أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة في أيام 2 و3 و4 أكتوبر، من أجل التنديد بمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي لقي معارضة من لدن بعض الفئات التربوية.
وأبرزت النقابة التي شنت هجوما شديدا على مشروع النظام الساسي لموظفي التعليم، مشاركة جميع الأعضاء المنتمين إليها، في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان يوم 5 أكتوبر، قصد انتقاد الوضعية التعليمية الراهنة التي تعتبرها “متعثرة” بسبب الاحتقان الاجتماعي السائد وسط الشغيلة التربوية منذ بداية الموسم الدراسي.
وأكدت ذات الهيئة النقابية في بلاغ توصلنا بنظير منه، على أن “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يحمل العديد من التراجعات؛ تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني”، مشيرة إلى انتقادها “سن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة الموارد البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة؛ من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين، وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية”.
وعبرت النقابة عن تنديدها أيضا بـ”عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف”.
