أدان المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة، المقترحات الحكومية الهزيلة والمهيئة بالزيادة في الأجور التي أصبحت تسربها مؤخرا الصحافة الوطنية ومصادر أخرى، داعيا المحاور النقابي للانسحاب من الحوار وعدم قبول أي تنازل عن مطالب القاعدة الاستاذية، خاصة منها المتعلقة بزيادة وازنة في الاجور و عدم المساس باي حق مكتسب.
وقال المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة، في بلاغ توصل موقعنا بنظير منه، أنه “يتابع باهتمام كبير مجريات الحوار بين المكون النقابي و بين الحكومة، وإذ يذكر بمضامين بيانه الأخير بتاريخ 10 أكتوبر 2022 و يعرب عن استنكاره للغموض والتعتيم الذي يكتنف مجريات الحوار”.
وعبرت النقابة عن إدانتها ل”كل اشكال التماطل والتسويق الحكومي في التعامل مع مطالب هيئة التعليم العالي”، محذرة “من مغبة عدم الاستجابة لها وفق ما يقتضيه إصلاح اوضاع الاساتذة الاعتبارية والمادية بما من شأنه صون كرامتهم وتصحيح حيف الإهمال وتردي أوضاعهم الاعتبارية والمهنية و المادية و الاجتماعية ، و الذي قارب امده الثلاثة والعشرين سنة”.
ودعا البلاغ نفسه، إلى ” التنسيق بين المكاتب المحلية و الجهوية للمكون النقابي من اجل اعداد وتنفيذ خطة نضالية تصاعدية في حالة كانت مخرجات الحوار مخيبة لتطلعات القاعدة الاستاذية”.
ولم يفوت المكتب الفرصة ل”يثمن عاليا الخطوة النضالية التي أقدم عليها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس في اجتماعه ليوم 18/10/2022 ويدعو بقية المكاتب الجهوية والمحلية للقيام بالمثل وتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة المفصلية عوض الحياد السلبي ولعب دور المتفرج”، محملا ” المكتب الوطني الحالي للنقابة الوطنية للتعليم التبعات التنظيمية التي ستترتب عن خدلان الاساتذة الباحثين و الموافقة على نظام أساسي جديد لايضمن زيادة وازنة في الأجور ولا يحافظ على المكتسبات”.
وخلص البلاغ بالقول، أن المكتب النقابي “يبدي استعداده التام لاستكمال مسلسل النضال من أجل كرامة الاستاذ واسترجاع مكانته و الاحترام اللائق بمهامه و ادواره ، غیر مسلسل من المحطات النضالية التصعيدية. داعيا المكتب الوطني للتنسيقية جميع الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى التعبئة واليقظة والوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر ومن أجل نظام أساسي محفز و منصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث”.
