(كش بريس/خاص) ـ عادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من جديد لانتقاد طريقة تصريف النظام الأساسي (المسرب)، منتقدة المرور من نظام المآسي إلى نظام المسودة المسربة.
وأكد بلاغ للنقابة التعليمية، على انتقادها اعتماد منهجية السرية والتكتم في تدبير ورش النظام الأساسي، وتضارب المعطيات وإذكاء حالة الاحتقان وانتشار الاشاعات والمغالطات جراء ذلك، بالإضافة الى الاشكاليات المرتبطة ببعض الفئات، التي فشل الحوار القطاعي حول النظام الاساسي في ايجاد حلول فعالة لها.
وشددت نفس الهيئة النقابية، على رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبارها مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب. مشددا على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد.
وحذرت الجامعة من أن مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي إلا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد. معلنة الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية، عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
وعبر المصدر في ذات السياق، عن استغرابه من عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، وحذر من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، مؤكدا على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.
