(كش بريس/ التحرير) ـ تستمر فضائح الفساد الإداري والعلمي، بمؤسسات التعليم العالي في مدن عديدة بالمغرب. فبعد فضيحة السرقة العلمية التي أثارها أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والتي قمنا بنشر مستجداتها في موقعنا الإعلامي، تطفو على سطح نفس المآسي، فضيحة جديدة، تتعلق بتزوير نقط و إجراء مداولات بنقط مصنوعة على المقاس، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.
وحسب بيان لمكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي، فإنه وفي سابقة أولى في تاريخ المؤسسة، يتم تأخير مداولات السنتين التحضيريتين إلى الدخول الجامعي نتيجة سلسلة من الأخطاء والتجاوزات التي قام بها المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، مسجلا، تهميش هياكل المؤسسة والانفراد باتخاذ القرارات والضرب عرض الحائط بمخرجات الاجتماعات والجموع العامة واللجوء عوض ذلك إلى القضاء مباشرة في قضايا بيداغوجية محضة من اختصاص الشعبة واللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة، مما أدى إلى الوصول إلى الباب المسدود وتأخير مداولات السنتين التحضيريتين إلى الدخول الجامعي وضياع حقوق عدد من الطلبة وتعطيل مسارهم الدراسي.
وأكد المصدر ذاته، لجوء المدير بالنيابة بعد المأزق القضائي الذي أدخل فيه المؤسسة إلى أسلوب التحايل بعقد مجلس للمؤسسة دون علم الأساتذة أعضاء المجلس أو توجيه دعوات إسمية لهم، وذلك باتخاذ قرارات خارج الضوابط البيداغوجية لا يفهم منطقها إلا المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين اتخاذ المدير بالنيابة قرارا بالتصرف في نقط طلبة السنتين التحضيريتين خارج الضوابط البيداغوجية ودون موافقة الفرق البيداغوجية، مستندا في ذلك إلى قرار مجلس المؤسسة الذي عقده سرا دون حضور أي من السيدات والسادة الأساتذة أعضاء المجلس والذين لم يتم إخبارهم بذلك، متسائلا: متى كانت الإدارة في الجامعة المغربية تتصرف في نقط الطلبة و ما مدى مصداقية هذه النقط والنتائج المترتبة عنها ؟
وأضاف، أن الإعلان عن تنظيم دورة استدراكية وذلك بعد عقد مداولات السنتين التحضيريتين والإعلان عن النتائج السنوية النهائية، خرق سافر لدفتر الضوابط البيداغوجية والقوانين الجاري بها العمل، علاوة على الإعلان عن النتائج النهائية للسنتين التحضيريتين دون التوفر على محضر النقط السنوي موقعا من طرف الأساتذة، الذي اعتبر من قبل المكتب أيضا، خرقا سافرا للقانون ويفقد النتائج المعلن عنها مصداقيتها، ويطالب المكتب المحلي الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها في هذه التجاوزات والتدخل لتطبيق القانون.
وسجل البيان، لجوء المدير بالنيابة إلى القضاء من أجل قضايا بيداغوجية صرفة كان بالإمكان حلها عن طريق هياكل المؤسسة والجامعة، وخرقه لجميع القواعد والأعراف و الأخلاق الجامعية، كما هو الحال بالنسبة لاستعمال نفس المسؤول، لأسلوب المساومة والمماطلة في التوقيع على الوثائق الإدارية الخاصة بالأساتذة واللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد في محاولة منه للضغط عليهم وتوريطهم في قضايا معروضة أمام القضاء.
كما لجأ الأخير والمدير المساعد المكلف بالتكوين إلى أسلوب التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي وترويج الأكاذيب والادعاءات حولهم في محاولة لخلق جو من التفرقة والتمييز بين الأساتذة وقد توصل المكتب المحلي بمجموعة من الشكايات في هذا الصدد.
وطالب المكتب المحلي رئاسة جامعة القاضي عياض بتحمل مسؤوليتها في التجاوزات الخطيرة التي تقع في المؤسسة وبفتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي يقوم بها المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، محملا مسؤولية ما قد تتطور إليه الأوضاع داخل المؤسسة.
كما دعا المكتب المحلي الوزارة الوصية بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي تهم نقط الطلبة ونتائج المداولات ومصداقية التكوين.
