أعربت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، في بيان لها، عن خيبتها الكبيرة من التعاطي السلبي للوزارة مع الملف المطلبي لهيأة التفتيش، منددة باللجوء إلى سياسة التجاهل واللامبالاة ومحاولات التضييق للتغطية على الإخفاقات.
وقالت النقابة إن السياق التربوي الوطني محاصر بالإخفاقات في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وباستمرار تدهور أوضاع الشأن التربوي والواقع التعليمي بصفة عامة، وكذا بتأزم الأوضاع المهنية لكافة الهيئات التربوية، ولهيئة التفتيش خاصة.
ولم يفت الهيئة النقابية، أن تطالب الوزارة إلى التحلي بنفس القدر من الموضوعية والإنصاف في التعامل مع مكونات وفئات المنظومة التربوية، ومنها هيئة التفتيش، عبر إعادة فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي للهيئة، محملة إياها كامل المسؤولية عن التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي. مستغربا تجاهل الوزارة لطلبات الحوار الجاد والمسؤول مع المكتب الوطني للنقابة، مما يتناقض مع مبادئ الدستور وتوصيات النموذج التنموي المكرسة لمقاربة التشاور والاشراك والتوافق، مستهجنا محاولة إقبار الملف المطلبي، الذي لا يقل مشروعية وأهمية عن باقي الملفات التي شرعت الوزارة في التعاطي معها.
ودعا المفتشون الوزارة إلى احترام الأدوار الرقابية لهيئة التفتيش، وتعزيز موقعها في قيادة ومواكبة وتقييم الإصلاح التربوي، منبهة الوزاة إلى أن الاعتمادات المالية الكبيرة لن تحقق لوحدها نجاح تنزيل مشاريع الإصلاح في غياب حكامة رشيدة، ومادامت مقاربات هذا التنزيل تقنوية وإقصائية لهيئة التفتيش، وغير مستحضرة للبعد التربوي.
وذكر نفس المصدر، بجملة من الاختلالات، من بينها استفحال أزمة تدبير الموارد البشرية المتمثلة في الخصاص في العديد من فئات الموظفين، واستمرار الهدر في تنزيل مجموعة من مشاريع الإصلاح، ووجود اختلالات في تنزيل مشاريع القانون الإطار وفي تنفيذ تدابيرها من قبيل التربية الدامجة، واعتماد سياسة لغوية غير متوازنة من حيث التطبيق، لا تحقق تكافؤ الفرص، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات القانونية الدستورية، وتساهم في الإقصاء المدرسي خاصة بالأوساط الهشة. محملة الوزارة مسؤولية إصلاح أنظمة الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة والمباريات المهنية، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة توحيد البرامج والمناهج في التعليمين العمومي والخصوصي ضمانا لتكافؤ الفرص.
وأشارت النقابة إلى مواصلة نهج سياسة الهروب إلى الأمام في توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية دون استحضار تأهيل العنصر البشري، داعية الوزارة إلى تقييم الهيكلة الحالية للأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية التي مرت عليها أكثر من خمس سنوات دون أن تتضح معالم مهام بعض بنياتها الإدارية، فضلا عن تضارب في المهام وتعدد المتدخلين وما يترتب عنه من عدم تنسيق.
