(كش بريس/ خاص) ـ أكدت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، على “تقييمها الأولي للأوضاع الحالية للدخول المدرسي، ومن باب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، ووفاء لمبادئ نقابة مفتشي التعليم القائمة على الموضوعية والمصداقية والشفافية، فإن هاته الاختلالات تتمثل في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، إلى جانب شبه غياب للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية”.
وأوضحت الهيئة النقابية المذكورة، في بيان، توصلنا بنسخة منه، أنها “رصدت اختلالات تنظيمية وتدبيرية ترتبط بالدخول المدرسي الجديد 2024/2025، في في سياق دخول يتسم بالتذبذب والارتباك، ارتباطا مع ما تعرفه المنظومة التربوية عموما والمدرسة المغربية خصوصا من مستجدات على المستوى التدبيري والبيداغوجي في ظل تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026”.
وحذرت وزارة القطاع، من الحرص على إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية”، دعا الوزارة إلى “الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء”.
وأشادت النقابة بـ”الانخراط الوازن والمسؤول لكل فئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال هذا الدخول المدرسي في سيرورات تنزيل مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة تكوينا وتأطيرا وتتبعا وتقييما ومواكبة، رغم الإكراهات التدبيرية والتنظيمية وضغط تعدد المهام والتكليفات”، أشادت بـ”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأطر التربوية والإدارية في تأمين شروط وظروف دخول مدرسي جيد بالمؤسسات التعليمية، وخاصة هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية رغم تعدد الإكراهات والمعيقات خاصة بمؤسسات الريادة”.
معلنة رفضها “بشكل مطلق استثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم-مسلك المفتشين التربويين فوجي(22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)، ويطالب الوزارة بإلحاح بتدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
كما طالبت ب“تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013″، داعية “الوزارة طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين”.
وجددت النقابة، تمسكها بكل عناصر الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم والذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته بتاريخ 04 يونيو 2022، والتزامه بالترافع عنه إلى حين تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة”.
